"لا مكان للميليشيات"... وزير الدفاع الإسرائيلي يشن هجومًا حادًا على بن غفير!

أغلق عشرات الإسرائيليين طريق "أيالون" السريع، مساء أمس الخميس، خلال تظاهرةٍ احتجاجية انطلقت في "تل أبيب"، ضد خطة التعديلات القضائية التي تبنتها حكومة بنيامين نتنياهو.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ 300 طبيب وممرض في "الجيش" الإسرائيلي أعلنوا، خلال الأسابيع الأخيرة، وقف تطوّعهم في "الجيش"، احتجاجاً على التعديلات القضائية.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإنّ أغلبية التظاهرات، تركّزت أمام منازل مسؤولي الائتلاف الحكومي. وستصل التظاهرات، وفق الإعلام الإسرائيلي، إلى منازل 16 وزيراً وعضو كنيست، احتجاجاً على إضعاف "القضاء"، غير أنّ عدداً من المتظاهرين نجح في الوصول إلى "أيالون"، في ظلّ الوجود الضعيف لعناصر الشرطة الإسرائيلية.

وتواصل إغلاق شارع أيالون مدّة 20 دقيقة، قبل أن يصل عناصر الشرطة، ويفرقوا المتظاهرين ليفتحوا الشارع.

وقبل أيام، تظاهر الآلاف ضد التعديلات القضائية، بينما يُواصل الائتلاف الحكومي دفع خطّته بشأن إلغاء "حجة المعقولية" لإضعاف "جهاز القضاء" من دون أيّ اتفاقٍ مع المعارضة.

وأشعلت خطّة إدخال تعديلات في "قوانين" "السلطة القضائية"، وإضعاف الجهاز القضائي، والتي طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية وحزب الليكود برئاسة نتنياهو، احتجاجاتٍ لم يسبق لها مثيل، وأدخلت "إسرائيل" في أزمة سياسية كبيرة.

وكشف استطلاع للرأي أجرته "القناة الـ12" الإسرائيلية، الجمعة، أنّ نحو ثلث الإسرائيليين يفكرون في مغادرة "إسرائيل"، مع إصرار حكومة نتنياهو على تمرير التعديلات القضائية.

من جانبه، أرسل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، رسالةً إلى وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشأن إقامة الحرس الوطني، وجاء فيها أنّ لا مكان في "إسرائيل لمليشيات خاصة داخل أجهزة الأمن".

ولفتت "القناة الـ12" الإسرائيلية إلى أنّ غالانت قال لبن غفير إنّ "إقامة جهاز أمني جديد سيُسبب صعوبات في القيادة والسيطرة وتنسيق الأنشطة الأمنية، وإهدار موارد غالية لكلّ المؤسسة الأمنية".