"ليبانون ديبايت"
ذكرت مصادر مالية، أن ما لم يُنشر في تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، هو أخطر من الذي نُشِر، ويجب على نواب الحاكم الذين يعلنون أنهم اعترضوا على السياسة النقدية السابقة، أن يكشفوا عن محاضر الإجتماعات التي سجّلوا فيها هذه الإعتراضات.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News