هل يبقى باب البرلمان مقفلاً؟

"ليبانون ديبايت"

قد تكون الخلاصة التي توصل إليها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان قبل أيام معدودة من زيارته الرابعة إلى اليوم، هي بانسداد الأفق الرئاسي في ضوء معادلة المرشحين الحاليين، والإنقسام النيابي، وبالتالي ضرورة الخروج من اصطفاف الفريقين إلى اصطفاف ثالث يجسده مسار ثالث وليس بالضرورة مرشح معين ثالث لرئاسة الجمهورية.

إلاّ أن الأخطر في حديث لودريان عن "الخيار الثالث"، كان التلويح بخيارات جديدة لدى اللجنة الخماسية، تكشف عنها مصادر نيابية التقت بالموفد الرئاسي في قصر الصنوبر، وهي اللجوء إلى خيار العقوبات، ووقف أي دعم مادي للبنان، طالما أن الإنقسام السياسي يمنع أية استحقاقات دستورية وأية إصلاحات.

وإذ تشير المصادر النيابية إلى أن باريس لا تميل إلى خيار العقوبات الذي تدفع باتجاهه واشنطن، فهي تؤكد ل"ليبانون ديبايت"، أن لودريان أراد دقّ ناقوس الخطر من المرحلة المقبلة التي تحمل عنواناً واحداً وهو توقف المساعدات والمبادرات الخارجية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان إنذار لودريان هو إنذار من قبل اللجنة الخماسية أم من فرنسا فقط من أجل تحسين ظروف مهمته قبل وصوله إلى إلى بيروت في زيارةٍ رابعة، تقول هذه المصادر، إن أعضاء الخماسية متفقون على وضع مهلة زمنية للملف الرئاسي وللمحاولات التي يقوم بها لودريان منذ أشهر، وربما تكون محاولته هي الأخيرة لإخراج رئاسة الجمهورية من التعطيل.

وعن التنسيق بين مهمة لودريان وما توصل إليه الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني، لم تلحظ المصادر النيابية أية تقاطعات، مشيرةً إلى أن ما من مبادرة قطرية إلاّ بعد إنجاز المحطة الرابعة من المهمة الفرنسية، التي تأتي تحت مظلة اللجنة الخماسية، مع العلم إنه وفي ضوء اللوحة الجديدة للمواقف الداخلية وتحديداً في اليومين الماضيين، سيكون من الصعب تسجيل أي اختراق في انسداد الأفق امام انتخاب الرئيس.

وعليه، تتحدث المصادر عن أن الملف الرئاسي بات معلقاً على ثلاثة محاور خارجية وإقليمية تعطل أي تفاهم: المحور الفرنسي – الأميركي والخلاف حول ملفات أفريقيا وأوكرانيا ولبنان، والمحور الأميركي – الإيراني، والمحور الإيراني – السعودي.

وعن الطرح الفرنسي الجديد، لم تر المصادر النيابية أية إمكانية لترجمته على أرض الواقع، لأن ما من فريق، على الأقل حتى اللحظة، قد أبدى استعداداً للتنازل من أجل إبرام تسوية رئاسية، بينما تترقب بعض الأطراف ثمناً لأي تفاهم أو تسوية قد يتمّ إعدادها.

وعن المواعيد المضروبة في تشرين الأول للإستحقاق، تكشف المصادر أنه بعدما اتهم الرئيس نبيه بري، القوى المسيحية بضرب دعوته للحوار، والإستياء الواضح الذي عبّر عنه في مواقفه الأخيرة، فهي تتوقع بأن يبقى باب المجلس النيابي مقفلاً وأن لا تكون دعوة لأي جلسة لانتخاب الرئيس.