ما هي "مآخذ" الاتحاد العمالي على قانون إنشاء نظام التقاعد؟

اعتبر رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، أنّ هناك تسرّعًا، في إقرار قانون إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، ورأى أنّه يحتاج إلى إعادة دراسة شاملة، نظرًا للوضع الماليّ المستجد.

وسجّل العماليّ بعض المآخذ على مشروع القانون، وقد لخّصها الأسمر في حديث لصحيفة “الجمهورية”، بالتالي:

– لا يجوز إلغاء مبالغ التسوية عن الأجراء المنتقلين إلى النظام التقاعديّ، لأنّ هذه الخطوة تعرقل تمويل صندوق التقاعد.

– يحقّ لأصحاب العمل تقسيط مبالغ الأجراء الخاضعين لنظام تعويض نهاية الخدمة، لمدّة لا تتجاوز عشر سنوات، على أن تُعفى أقساط السنوات الخمس الأولى من الفوائد.

وسجّل الأسمر اعتراضًا، لأنّ حصول الأجير على الفوائد هي حقوق مكتسبة له.

– تعديل عدد السنوات للانتساب الإجباريّ للنظام الجديد، وذلك برفعه من 44 سنة إلى 49 سنة: المشكلة هنا أنّ بعض الأجراء على عمر 44 عامًا يستحق لهم 20 عامًا من الخدمة، لكن بعد هذا التعديل عليهم العمل 5 سنوات إضافية.

أما إذا أرادوا التوقف عن العمل بعد 20 عامًا من الخدمة فسيضطرون إلى الالتحاق بنظام تعويض نهاية الخدمة، الذي أصبح خيارًا راهنًا، في ظلّ الأزمة المالية.

وأوضح الأسمر للـ”جمهورية” وجود توجه، نحو رفع المعاش التقاعديّ، ليشكّل جزءًا مقبولًا من الحد الأدنى للأجور، على أن يُحدد ذلك، في الهيئة العامة ويُصدر، في مراسيم تطبيقية.

وكشفَ تواصله مع نائب رئيس المجلس النيابيّ الياس بو صعب واتفقا على لقاء قريب، لمناقشة المآخذ المسجلة على القانون ومحاولة تحسينه، خلال اجتماع الهيئة العامة.