"مربوط بِحرب غزة"... لبنان لا يملك أية حظوظ بالتعافي في الـ 2024!

"ليبانون ديبايت"

لم تعد التوقعات بما ستحمله روزنامة العام المقبل، قراءة في الغيب أو سرد معلومات مستندة إلى تسريبات سياسية أو ديبلوماسية، بل هي معطيات تتكىء إلى وقائع وحقائق ثابتة وعلمية وتكاد تكون حسابية مئة في المئة حيث أن زرع الفساد لن يؤدي سوى إلى المزيد من الفساد وتسريع وتيرة الإنهيار وغياب المعالجات والإصلاح، والتي لن تُترجم إلاّ عبر المزيد من الإهتراء والإنهيارات. وضمن هذا الستاتيكو، يتحدث الكاتب السياسي والمحلل طوني عيسى لـ"ليبانون ديبايت"، عن ملامح سنة 2024، حيث أن العنوان الأساسي فيها، يبقى الواقع الأمني الذي يشغل اللبنانيين، في ضوء حرب غزة وتداعياتها على الجبهة الجنوبية.

وفي موازاة التدهور والتوتر والتصعيد جنوباً، يتوقع المحلل عيسى، أن يكون المشهد على المستوى الداخلي سياسياً واقتصادياً، على حاله مع إضافة لمسات "ترقيعية" في كل المجالات، من قبل المنظومة الحالية التي تركز على الإنقاذ بل على إدارة البلاد بانتظار الإنهيار المقبل، ولو أن بعض مظاهر "الإنتعاش الإجتماعي الإصطناعي"، يوحي من حيث الشكل بأن لبنان يستعيد عافيته.

فالمطلوب محلياً، برأي عيسى، هو تقطيع الوقت، خصوصاً وأن المؤسسات الدولية قد عادت إلى التعاون مع المنظومة السياسية عينها، ما يفتح الباب أمام المزيد من التعقيدات من جهة وربط التطورات الداخلية من الملف الرئاسي إلى الملف المالي بما يحصل في المنطقة. ويكشف عيسى أن لبنان اليوم "مربوط بحرب غزة، وبعد نهاية هذه الحرب، سيفتش المسؤولون عن أزمة أخرى في اليمن أو العراق أو سوريا، ليربطوا الحلول وعمليات الإنقاذ والتعافي المحلية بها".

وبالتالي، يجزم عيسى بأن ما من حلول في العام 2024، والبلد لا يملك أية حظوظ بالتعافي السياسي أو الإقتصادي، موضحاً أن "المنظومة المُمسِكة بالسلطة، أحبطت كل محاولات الإصلاح، وأنهكت الشعب كما المؤسسات الدولية التي كانت تطالب بالإصلاحات، وذلك بعد فشل التغيير في الشارع أو في صناديق الإقتراع".

وفي الخلاصة، يقول عيسى إن "المنظومة قد انخرطت في الصفقات المطلوبة إقليمياً ودولياً، على غرار عملية ترسيم الحدود البحرية، وقريباً وبعد حرب غزة، سوف يتمّ التوافق على ترتيبات أمنية في الجنوب شبيهة بالترسيم البحري ولكن في البرّ، مقابل ثمنٍ سياسي لحزب الله، من خلال طمأنته في الداخل ومن خلال مكاسب في السلطة، قد تكون في الرئاسة أو في التعيينات. وبالتالي، فإن العام المقبل سيشهد المزيد من المساومات والمزيد من من عمليات الترقيع والتمديد للواقع القائم، بمعنى أنه ستكون عودة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان كما الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، من أجل متابعة الملفات التي يتولونها وذلك في أكثر من زيارة خلال المرحلة المقبلة".