إنفتاح جنبلاط بدأ منذ 2022

"ليبانون ديبايت"

في لحظة تراكم التحديات والأخطار الأمنية و"طحشة" الموفدين الغربيين إلى بيروت، ومقابل ستاتيكو المراوحة والجمود في مقاربة أي استحقاق دستور وعلى رأسه الإستحقاق الرئاسي، خطف "عشاء كليمنصو" الأضواء، وتباينت القراءات والتكهنات حول أبعاده ودلالاته ونتائجه على المشهد السياسي العام وليس فقط على الإستحقاقات المتصلة بانتخابات رئاسة الجمهورية أو بملف التعيينات العسكرية. والأبرز في الأسئلة المطروحة غداة مشهد كليمنصو، يتناول "اليوم التالي" بمعنى ترجمة اللقاء بين "المردة" و"الحزب التقدمي الإشتراكي"، في المعادلة السياسية الداخلية.

عن هذا السؤال تُجيب مصادر مسؤولة في الحزب التقدمي، وتقول ل"ليبانون ديبايت"، إن "الحراك الحالي، ينطلق فيه الحزب التقدمي الاشتراكي، من جملة ثوابت لم يتخلّ عنها أبداً، وهي أولا تحصين مؤسسات الدولة وتفعيل عملها، بدءاً من رئاسة الجمهورية إلى كل المؤسسات والقطاعات، وثانياً الحوار لحل القضايا الخلافية، وثالثاً معالجة الواقع الإقتصادي والمعيشي والمالي المثقل بالأزمات، وقد زاد على ذلك الضغوطات المترتبة من مخاطر العدوان الإسرائيلي على لبنان، بمعنى أن أي حراك يقوم به التقدمي وقام به في السابق، يندرج تحت هذه العناوين".

ورداً على ربط العشاء في كليمنصو بين عائلات قيادتي الحزبين، بملفات رئاسية أو بتعيينات مرتقبة، تنفي المصادر مشيرةً إلى أنه "منذ آب ٢٠٢٢، انفتح على الحوار مع حزب الله ومع مختلف القوى السياسية، وقال وليد جنبلاط منذ ذلك التاريخ بالحوار لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، وتمّ استكمال هذا المسار كل الفترة الماضية، باللقاءات والزيارات والجولات، والتي شملت كل القوى السياسية دون استثناء، وبالتالي، فإن كل هذه الحركة لا علاقة لها بملفٍ دون آخر، بل بكل العناوين وما يندرج تحتها".

وعليه، ترى المصادر الحزبية، أنه "لا يمكن الحديث عن تغيير في الموقف لدى التقدمي حيال رئاسة الجمهورية"، موضحةً أن الموقف هو نفسه "بالحوار وبضرورة الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية".

أمّا بالنسبة للموقف من رئاسة الأركان فتشدد المصادر على أنه ما زال فهو نفسه، والذي يؤكد على "ضرورة تعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري وتحصين المؤسسة العسكرية بكل ما تتطلّبه هذه المرحلة الدقيقة".

ورداً على سؤال عن التنسيق بين التقدمي والقوى المعارضة، تركز المصادر على أن "التلاقي والتواصل والحوار، لا يزال قائماً مع الجميع دون استثناء، والموضوع ليس اصطفافات، بل البحث عن تلاق وطني واسع، يسمح بانتخاب رئيسٍ للجمهورية واستكمال دور المؤسسات".