"إتهام مرفوض"... وتحذير من "مسألة حسّاسة"!

"ليبانون ديبايت"

أثارت مذكّرة الاحتجاج السورية على أبراج المراقبة البريطانية المنتشرة على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا، لغطًا وشكوكًا حول التأثير السلبي والبعد الأمني لوظائف هذه الأبراج في الداخل السوري.

في هذا الإطار، يؤكّد مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات العميد الركن خالد حمادة، أن "الأبراج المقامة على الحدود اللبنانية السورية مشيّدة ضمن الأراضي اللبنانية وبالتالي القانون الدولي المتعلق بالحدود يعطي الحق إلى لبنان بإقامة ما يشاء من منشآت حدودية لحماية أمنه الوطني".

ويُشير حمادة في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أن "هذه الأبراج ليست حشودًا عسكرية عند الحدود، إنما هي مراكز لمراقبة عمليات التهريب ودخول السلاح والمسلحين بهدف مكافحة الأرهاب وهذا الأمر يدركه النظام السوري جيدًا".

وحول توقيت المذكرة السورية الإعتراضية، يرفض حمادة الحديث عن فكرة التوقيت، مشددًا على أن "المشكلة الأساسية هي في الإعتراض على مسألة سيادية لبنانية تتعلق بالأمن الوطني وبالجيش المكلفّ بالدفاع عن أمنه وأرضه، لذلك بما أن هذه الأبراج لا تتعدى على سيادة الدول المجاورة وليست حشودًا عسكرية لا يحق لسوريا التحدث بهذه المسألة والإعتراض عليها".

ويقول: "الإعتراض السوري حول مسألة الأبراج ليس أمرًا مستغربًا لأن سوريا دائمًا تتدخل فيما لا يعنيها، وبالتالي هذه الأبراج هي لبنانية يديرها جنود في الجيش اللبناني وكل المعلومات التي يتم جمعها من هذه الأبراج تذهب إلى قيادة الجيش".

ويُضيف:"لا يحق لسوريا أن تقول بأن هذه الأبراج تهدّد أمنها القومي على إعتبار أن هناك جزءًا من هذه المعلومات تستند إليه إسرائيل في الغارات التي تشنها على العمق السوري وكأن سوريا تتهمنا بأننا جزء من عملية قصف الأراضي السورية وبالتأكيد هذا الإتهام باطل ومرفوض".

ويأسف العميد حمادة، من "الحكومة اللبنانية التي لم تكلّف نفسها حتى الآن بإرسال ردّ يكون بمستوى يناسب الإعتراض السوري، لا سيما أن ما حصل يعتبر إتهام خطير للدولة اللبنانية".