سفراء "الخماسية" إلى الضوء.. ما مصير مبادرة "الإعتدال"؟

"ليبانون ديبايت"

تشي عودة سفراء اللجنة الخماسية إلى دائرة الضوء بعد زيارتهم السراي الحكومي، بأن الملف الرئاسي، ما زال على النار رغم الحرب في الجنوب وفي غزة، ولكنها نار خفيفة، بانتظار ما ستؤول إليه حركة كتلة "الإعتدال الوطني" الرئاسية، التي سلكت منعطفاً خطيراً سيحدد مصيرها النهائي قبل وصولها إلى القاعة في المجلس النيابي، وذلك في الساعات ال48 المقبلة كحدٍ أقصى، وهو الموعد المحدد ولو بعد تأجيل لوفد "الإعتدال" مع كتلة "الوفاء للمقاومة".

ووفق مصادر نيابية معارضة تنشط على خطّ حراك هذه الكتلة، فإنه من المبكر الحسم سلباً أم إيجاباً، ذلك أن ما حصده هذا الحراك من مواقف داعمة للتشاور، قد انقلب بسرعة، مع إطلالة النائب علي حسن خليل الأخيرة، والتي تحدث فيها عن حوارٍ مشروط بفترة زمنية محدودة وليس عن تشاور. وتكشف المصادر لـ"ليبانون ديبايت"، إن الحراك الرئاسي، قد يعود مجدداً إلى نقطة الإنطلاق، معتبرةً أن مطلع الأسبوع المقبل سيحسم المسار الذي سوف تسلكه هذه المبادرة، وإن كانت الآمال المعلقة عليها بدأت تضعف.

ومن هنا، تشير المصادر إلى أن تحرك سفراء "الخماسية"، شكّل المقدمة لإعادة الإستحقاق الرئاسي إلى مرحلة البحث الجدي في هذا العنوان من ضمن سلسلة عناوين، أبرزها إعادة طرح الإصلاحات وترتيب الأوضاع الداخلية اللبنانية بما يتلاءم مع معالجة الأزمات الإقتصادية والمالية، ومن بينها الملف الرئاسي و وأخيراً الملف الجنوبي والتهدئة بعد "طوفان الأقصى".

إلاّ أنه وفي ظل الحديث عن تباينات في الآراء بين دول "الخماسية"، تتحدث المصادر النيابية عن تنسيق فرنسي – قطري، لا يتناغم مع التوجه الأميركي، الذي يسعى إلى احتكار الملفين الرئاسي والجنوبي، من خلال دمج هذين العنوانين في مهمة الوسيط الأميركي آموس هوكستين.

وعن التأكيد على الإجماع في الإتجاهات، الذي يحرص على إعلانه السفراء في كل تحركاتهم في بيروت، تقول المصادر إن هذا الإجماع ينسحب على مبادىء عامة و أبرزها ما بات معروفاً وهو ضرورة انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة لمواكبة التطورات في الجنوب والمنطقة.

وبالتالي، فإن هذه الخطوط العريضة المتفق عليها بين اللجنة الخماسية، هي بمثابة ورقة العمل التي تُطرح في اللقاءات التي بدأت بالأمس وستليها لقاءات أخرى مع الأطراف السياسية، من أجل "استعجالها" انتخاب الرئيس، لأنه لا يمكن إبرام أي اتفاق في المنطقة أم حول الحدود الجنوبية اللبنانية، في ظل غياب رئيس الجمهورية وحكومة فعلية جديرة بأن توقع مع رئيس الجمهورية على اتفاقيات دولية قد تحدد مصير لبنان.