"تساؤلاتٌ جوهرية" حول انتهاك إسرئيل لاتفاقيات الأسلحة الأميركية!

انقسم المسؤولون الأميركيون في وزارة الخارجية قبيل تقديم الوزير انتوني بلينكن تقريره أمس الجمعة أمام الكونغرس، حول مسألة انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي أو انتهاكها المعاهدات الخاصة باستخدام الأسلحة الأميركية.

وكشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن "إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة باستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة، لكنها لم تنتهك شروط اتفاقيات الأسلحة الأميركية".

وأصدرت إدارة بايدن سياسة نقل الأسلحة التقليدية "CAT" في شباط 2023 لتوجيه قرارات تصدير الأسلحة الأميركية، حيث ركزت معظم بنود الاتفاقية على قوائم الاعتبارات والأهداف المتعلقة بصادرات الأسلحة.

ورسمت تلك الاتفاقية خطا أحمر واضحا يقضي بامتناع الولايات المتحدة عن تصدير أسلحة عندما "يرجح" استخدامها لارتكاب انتهاكات وجرائم محددة أو تسهيل ارتكابها أو تفاقم مخاطرها.

فيما شملت هذه الجرائم "الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك الهجمات الموجهة عمدا ضد أهداف المدنية أو مدنيين محميين بهذه الصفة"، و"الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان".

أما عندما يتعلق بعمليات نقل الأسلحة الحالية إلى إسرائيل، فإن تطبيق معيار "الأكثر احتمالاً" يستحق التدقيق، بحسب موقع "STIMSON".

إذ استقال جوش بول، الذي عمل كحلقة وصل رئيسية بين مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية أمام الكونغرس، احتجاجًا على نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، وأصر في مقابلة مع شبكة "PBS" على أن الولايات المتحدة لا تتصرف ضمن سياسة نقل الأسلحة التقليدية.

في موازاة ذلك يحكم القانون الإنساني الدولي سير الأعمال العدائيّة، وهو مختلف عن القانون الذي يحكم قرار استخدام القوّة. مهما كانت شرعيّة القرار المتعلّق باستخدام القوّة، على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وتتمثل القاعدة الأساسيّة في القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات في أنّ جميع الأطراف ملزمة بالتمييز في كل الأوقات بين المقاتلين والمدنيين. لا يجوز أبدا استهداف المدنيين والأعيان المدنيّة بالهجمات؛ ويجوز للأطراف المتحاربة فقط استهداف المقاتلين والأعيان العسكريّة.

كما لا يكفي ببساطة الاكتفاء بقول إنّ المدنيين ليسوا هدافا للهجمات؛ يفرض القانون الإنساني الدولي على أطراف النزاع اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنيّة.

تُحظر أيضا الهجمات التي لا تُفرّق بين المقاتلين والمدنيين أو التي يُتوقع أن تتسبّب في أضرار غير متناسبة للسكّان المدنيين مقارنة بالمكاسب العسكريّة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت في تقرير قدمته إلى الكونغرس، يوم الجمعة، أنها لم تتحقق من حالات محددة تبرر حجب المساعدات العسكرية.

وقال التقرير إن إسرائيل لديها "المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين في عملياتها العسكرية".

يذكر أن منظمة العفو الدولية قد قالت في تقرير صدر أواخر نيسان إن الأسلحة التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل استخدمت في "انتهاكات خطيرة" للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما تحدثت بالتفصيل عن حالات محددة من الوفيات والإصابات بين المدنيين وأمثلة على استخدام القوة المميتة على نحو غير قانوني.

وواجه بايدن انتقادات من بعض الديمقراطيين بشأن تعامله مع عمليات نقل الأسلحة المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وغزة.

فيما سبق أن صرح مسؤولون كبار في الإدارة لشبكة "إن بي سي نيوز" أن الولايات المتحدة أوقفت شحنة كبيرة من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من استخدامها في غزو مدينة رفح.

وقال بايدن في وقت لاحق لشبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بأسلحة معينة وقذائف مدفعية إذا شنت هجوما عسكريا.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية في غزة لتدمير حماس ردا على الهجوم الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول، والذي قُتل خلاله حوالي 1200 شخص واحتجز 252 آخرين كرهائن. وقتل أكثر من 34900 شخص في غزة منذ ذلك الحين، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.