السلطات الإسرائيلية تعتقل 4 أشخاص في قضية بيع أسلحة بشكل غير قانوني

أوقفت السلطات الإسرائيلية أربعة أشخاص في قضية فساد تتعلق بإصدار تراخيص أسلحة بشكل غير قانوني، ومن بين الموقوفين مسؤول ترخيص معتمد من وزارة الأمن القومي.

وإلى جانب المسؤول، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية "ثلاثة قادة عصابات، يشتبه بتعاونهم لإصدار مئات التراخيص مقابل رشى بلغت مئات آلاف الدولارات"، حسبما نقل مراسل الحرة بتل أبيب.

وأفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن الشرطة أوقفت أيضا 10 أشخاص آخرين للاستجواب للاشتباه في كونهم جزءا من شبكة إجرامية لتوفير تراخيص أسلحة نارية لأشخاص لا يستوفون الشروط عادة".

وبحسب المصدر ذاته، فإن "الاعتقالات والإيقافات تأتي بعد عملية سرية استمرت لعدة أسابيع".

وفي أعقاب الإعلان، أصدر حزب "العظمة اليهودية" الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بيانا جاء فيه، أن "من الإيجابي أن يتضح أن هذه الشبهة تخص مسؤولا صغيرا تجاوز صلاحياته من بين 400 موظف في قسم الأسلحة النارية".

ويأتي هذا في سياق حملة قادها بن غفير لتسهيل حصول الإسرائيليين على الأسلحة، حيث تم توزيع 150 ألف قطعة سلاح منذ 7 تشرين الاول.