أشار الكاتب السياسي جوني منيّر، في منشور له عبر "اكس" مساء اليوم الإثنين، إلى أنَّ "لبنان على اللائحة الرمادية، والسعي للتخفيف من وطأة الخطوة من خلال إيراد أمثلة دبي وموناكو ليس في محله".
وأضاف منيّر، "أقله من باب اقتصادنا المنهار ونظامنا المالي المعطوب المسافة أقرب الى اللائحة السوداء منه للخروج من الرمادية".
وتابع، "المحسوبيات السياسية ما تزال قائمة في نظامنا المالي".
وختم بالقول: "للبحث تتمة".
لبنان على اللائحة الرمادية
— mounayer johny (@mounayer1) October 28, 2024
والسعي للتخفيف من وطأة الخطوة من خلال إيراد أمثلة دبي وموناكو ليس في محله
أقله من باب اقتصادنا المنهار ونظامنا المالي المعطوب
والمسافة أقرب الى اللائحة السوداء منه للخروج من الرمادية
فالمحسوبيات السياسية ما تزال قائمة في نظامنا المالي
وللبحث تتمة
وقد أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان رسمياً على قائمتها الرمادية في ختام اجتماعاتها الأخيرة في باريس.
ويأتي هذا الإدراج في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلد، وليسلط الضوء على رهان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، وسط تساؤلات على كلفته المحتملة وتداعيات على اقتصاد البلاد.
ويعتبر خبراء اقتصاديون أن إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية" جاء "نتيجة حتمية لسنوات من الفساد والإهمال، الأمر الذي ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية للبلاد".
وفي المقابل، يرى آخرون أن "هذه الأزمة قد تمثل فرصة سانحة للإصلاح، وحافزاً لاتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الثغرات في النظام المالي وتعزيز الشفافية والمساءلة".
وتقود مجموعة العمل المالي التحركات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، إذ تُقيّم تحركات الدول لمواجهة استعمال الأموال في أنشطة غير مشروعة وجرائم بينها الإرهاب.
الـــمــــزيــــــــــد
