أطلقت أمس الأحد بوادر إيجابية من قبل الوزراء الأوروبيين المشاركين في اجتماع الرياض حول سوريا، خصوصاً فيما يتعلق بإمكانية رفع العقوبات عن البلاد.
فخلال لقاء جمعها بوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أشارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى الشروط الواجب تحقيقها للسير نحو تخفيف العقوبات التي فرضت على سوريا خلال سنوات حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقالت كالاس في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة "إكس" إن الإدارة السورية الجديدة مطالبة بإطلاق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات.
وأضافت، "عندها سيبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات".
وأوضحت كالاس، أن المسار الأوروبي واضح، ويتطلب انتقالاً سلمياً للسلطة وتشكيل حكومة شاملة تضم كافة الأطياف، على أن تكون حامية لـ"حقوق الأقليات"، في إشارة إلى الطوائف المتنوعة في المجتمع السوري.
I had a first meeting with Asaad Hassan al-Shibani.
— Kaja Kallas (@kajakallas) January 12, 2025
Now is the time for Syria's new leadership to deliver on the hope they have created – through a peaceful & inclusive transition that protects all minorities
Next, we will discuss with EU Foreign Ministers how to ease sanctions pic.twitter.com/3yD6N9U9uP
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي سبق أن وضع شروطاً مشابهة لرفع العقوبات بشكل كامل، على الرغم من وجود مساعٍ لتخفيفها برعاية ألمانية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية شددا خلال زيارتهما لدمشق قبل أسبوعين على أهمية تشكيل حكومة جامعة لكافة الأطياف السورية، وضمان حقوق الأقليات.
من المتوقع أن تستمر الحكومة السورية الحالية، المؤلفة من وزراء محسوبين على "إدارة العمليات العسكرية" بقيادة أحمد الشرع وتحالفات فصائلية، حتى آذار المقبل، حيث يُنتظر تشكيل حكومة انتقالية جامعة.
الـــمــــزيــــــــــد
