"الضمان الاجتماعي" يمنح المستشفيات سلفات مالية

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أنه في يوم العمل الأول من العام 2025، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد كركي، توجيهاته بمنح سلفات مالية بقيمة 27 مليار ليرة لبنانية للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، وذلك عن الأعمال الجراحية المقطوعة.

وأوضح البيان أن التوأمة بين نظام السلف المالية ونظام الأعمال الجراحية المقطوعة أثبتت فعاليتها في تأمين خدمة استشفائية أفضل للمرضى المضمونين، من خلال تغطية 90% من الفاتورة الاستشفائية على حساب الصندوق، بالإضافة إلى تأمين السيولة الفورية للمستشفيات والأطباء. وبالتالي، ساهم هذا النظام في استعادة ثقة المضمونين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كصمام للأمان الاجتماعي في لبنان.

وأشار البيان إلى أنه في إطار استكمال هذه الإجراءات، أصدر كركي قرارًا جديدًا بتاريخ 4 شباط 2025، حمل الرقم 68، يقضي بمنح المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة، بقيمة 16 مليار ليرة لبنانية، ليصبح مجموع السلفات المقدمة منذ بداية العام 2025 نحو 84 مليار ليرة لبنانية.

كما دعا كركي المستشفيات إلى الإسراع في تقديم معاملاتها المنجزة، وذلك لضمان تسديد قيمتها بشكل دوري وشهري، وأكد في البيان أنه قد كلف مصلحة المراقبة الطبية ومصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات بإعداد تقارير دورية تفصيلية حول مدى التزام المستشفيات بالتعرفات المقررة من قبل إدارة الصندوق.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات صارمة بحق المستشفيات المخالفة، قد تصل إلى حد فسخ العقود وإيقاف السلفات المالية، في حال تقاضيها مبالغ إضافية من المضمونين أو رفضها استقبالهم لتلقي العلاج.

كما أوضح البيان أن المستشفيات ستكون خاضعة للمراقبة والتفتيش للتأكد من التزامها بتقديم الأجور الحقيقية لمستخدميها، وللتأكد من تصرحها بجميع المستخدمين والأجراء العاملين لديها.

وفي الختام، دعا كركي المستشفيات، وبخاصة المخالفة منها، إلى مراجعة حسها الوطني والإنساني والأخلاقي، وأكد على ضرورة التزامها بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق، وخاصة تلك المتعلقة بالأعمال الجراحية المقطوعة، لتجنب التعرض للعقوبات المشار إليها في البيان.