أزمة حدودية خطيرة: الجيش اللبناني في مواجهة خروقات إسرائيلية وتهديدات سورية

وسط أصداء الحدث الحكومي تبقى العين على الجنوب اللبناني حيث يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار ولكن سجل أمس انتشار لفرق الجيش اللبناني داخل بلدات ربّ ثلاثين، طلوسة وبني حيان، في قضاء مرجعيون، بعد الانسحاب الإسرائيلي منها، تمهيداً لعودة الأهالي إليها. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني "انتشار وحدات عسكرية في بلدات رب ثلاثين وبني حيّان وطلوسة - مرجعيون في القطاع الشرقي بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism)". أضافت: "تتابع الوحدات العسكرية تنفيذ أعمال المسح الهندسي وفتح الطرق داخل هذه البلدات"، داعيةً "المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات المنتشرة حفاظًا على سلامتهم". كما يواصل الجيش التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل في ما خص الوضع في المناطق الحدودية، ضمن إطار القرار 1701.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، توجه أمس بـ"إعلان وتذكير إلى سكان لبنان وخاصة الجنوب اللبناني". وقال: "تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال الجيش الإسرائيلي منتشراً في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوباً". وأشار أدرعي إلى أن "الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر"، مضيفاً، "كل من يتحرك جنوباً يعرض نفسه للخطر".

وبموازاة الواقع الحدودي جنوباً تتصاعد الاشتباكات عند الحدود الشرقية حيث تعمل الإدارة السورية الجديدة على تقوية قبضتها في المناطق الحدودية، ساعيةً إلى رسم واقع جديد يتسم بالسيطرة على المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية، إذ تؤكد أن سيادتها وأمنها لا يقبلان المساومة. وعلى الطرف الأخر، تشهد المنطقة وجوداً قوياً لعشائر بعلبك- الهرمل، التي لا تعترف بالحدود المرسومة. فقد عاشت هذه العشائر شبه مستقلة، وتدير شؤونها بعيداً عن السلطات اللبنانية الرسمية. لكن تزايد عمليات التهريب عبر هذه المعابر التي تخضع لسيطرة العشائر ومهربين سوريين آخرين إلى جانب النزاعات السياسية والأمنية، جعل المنطقة تتأرجح بين الاستقرار والفوضى، ما يهدد بزعزعة الوضع الأمني في المستقبل.

وشهدت الحدود في الأيام الثلاثة الماضية تصعيدًا عنيفا، حيث أصبح الجانب العسكري عنصرًا أساسيًا في هذا الصراع. وبدأت القوات السورية بفرض سيطرتها على المناطق الحدودية من خلال إنشاء حواجز ونقاط عسكرية تمتد على طول الحدود لأول مرة. في المقابل، لم تبقَ العشائر مكتوفة بل بدأت في مواجهة ما تعتبره تهديدًا لحقوقها المحلية والاقتصادية لحماية مكتسباتها. وأدى ذلك إلى اندلاع اشتباكات دموية بين الطرفين، وتدخل الجيش اللبناني بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزف عون. كما أصدرت قيادة الجيش الأوامر لقواتها المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية للرد على مصادر النيران التي تُطلق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني مساء أمس أنّه "إلحاقًا بالبيان المتعلق بإصدار الأوامر للوحدات العسكرية بالرد على مصادر النيران التي تُطلق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية، تكرّرت بتاريخه (أمس الأحد) عمليات إطلاق القذائف على مناطق لبنانية محاذية للحدود الشرقية، فيما تُواصل وحدات الجيش الرد بالأسلحة المناسبة". أضافت: "كما تنفّذ تدابير أمنية استثنائية على امتداد هذه الحدود، يتخلّلها تركيز نقاط مراقبة، وتسيير دوريات، وإقامة حواجز ظرفية، وتتابع قيادة الجيش الوضع وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للتطورات".