"الآلاف ينضمون"... الشرع: لا للتجنيد الإجباري!

قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في مقابلة تمّ بثها الإثنين، أن "آلاف المتطوعين" ينضمون إلى الجيش السوري الجديد بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد وحلّ جيشه وأجهزته الأمنية.

وفي "بودكاست" مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، ذكر الشرع، وفق تصريحاته المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، أنه "لم يُفرض التجنيد الإجباري، بل اختار التجنيد الطوعي"، لافتًا إلى أن "الآلاف" انضموا إلى الجيش السوري الجديد.

وأوضح الشرع أن عددًا كبيرًا من الشبان "فروا من سوريا هربًا من التجنيد الإجباري" الذي فرضه النظام السابق، والذي شكّل الهاجس الأكبر للسوريين بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، التي تسببت بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

وفي 29 كانون الثاني، تاريخ تعيين الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية، اتخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات شملت حلّ كل الفصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية.

وكان جيش النظام السوري السابق قد بلغ عديد قواته المقاتلة نحو 300 ألف عنصر قبل بدء النزاع، لكن خلال الحرب، فقد النظام نصف عناصره، سواءً من خلال القتل في المعارك أو الهروب أو الانشقاق، وفق تقديرات.

وقدّمت إيران وروسيا دعمًا عسكريًا لقوات النظام خلال سنوات النزاع، ما مكّنها من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد. ومع ذلك، انهار النظام سريعًا في مواجهة الهجوم المباغت الذي شنته فصائل المعارضة المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" (المصنفة على لوائح الإرهاب الأميركية) التي يقودها الشرع.

من جهة أخرى، فتحت الإدارة الجديدة العديد من المراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين الذين تم صرفهم من الخدمة. كما تجري المفاوضات مع القوات الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، بينما ترفض السلطات أي تقسيم فدرالي للبلاد، بعدما أنشأ الأكراد إدارة ذاتية لمناطقهم منذ سنوات.

وفيما يتعلق بالعقوبات الغربية المفروضة على سوريا، كرر الشرع في المقابلة مطالبته برفع هذه العقوبات، مؤكدًا أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأن الحل المباشر لهذه التحديات يكمن في "تحقيق التنمية الاقتصادية". وأوضح أنه "من دون تحقيق نمو اقتصادي، لن يكون هناك استقرار، مما من شأنه أن يجرَّ الفوضى وانعدام الأمن".