في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها، أعلنت الشرطة اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال أربعة أشخاص بتهمة إنشاء وبيع صور فاحشة باستخدام برامج ذكاء اصطناعي. وتراوحت أعمار المعتقلين بين العشرينات والخمسينات، وقد اتُّهموا بتصميم ملصقات تتضمّن صورًا عارية لنساء بالغات، وبيعها عبر مواقع مزادات إلكترونية، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK.
وأفادت مصادر أمنية بأن الصور التي تم الترويج لها ليست لأشخاص حقيقيين، بل صُمّمت بالكامل بواسطة برنامج ذكاء اصطناعي مجاني يُستخدم لإنشاء صور مزيفة على هيئة بشر حقيقيين، في هذه الحالة لنساء عاريات لا وجود لهن في الواقع.
وأشار المحققون إلى أن المتهمين باعوا تلك الملصقات بأسعار وصلت إلى آلاف الين الياباني لكل قطعة، في عملية تعتبر انتهاكًا للقوانين اليابانية المتعلقة بالمحتوى الإباحي غير المشروع.
وتُعدّ هذه القضية الأولى من نوعها في اليابان التي يُوجّه فيها الاتهام بشكل مباشر إلى أشخاص بتهمة بيع محتوى إباحي صُمم بالذكاء الاصطناعي، في وقت يتزايد فيه الجدل عالميًا حول التداعيات الأخلاقية والقانونية للتطور السريع في أدوات التوليد الذكي للصور والفيديوهات.
تأتي هذه الواقعة وسط تنامي المخاوف العالمية من إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في ما يُعرف بـ"التزييف العميق" (Deepfake)، وهي تقنية تتيح إنشاء صور ومقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية مزيفة، يصعب في كثير من الأحيان تمييزها عن المواد الحقيقية.
وبحسب دراسة نشرتها شركة الذكاء الاصطناعي الهولندية Sensity عام 2019، فإن نحو 96% من مقاطع الفيديو التي تم تحليلها باعتبارها "مزيفة عميقًا" كانت تتعلق بمحتوى إباحي تم إنشاؤه من دون موافقة الأشخاص الذين تظهر صورهم أو وجوههم، وغالبًا ما تكون الضحايا من النساء.
وقد أثارت هذه الظاهرة قلقًا متزايدًا في الأوساط القانونية والتقنية، حيث تطالب منظمات حقوقية وتشريعية بضرورة سنّ قوانين رادعة لمواجهة استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة، لا سيما حين يتعلق الأمر بالمساس بالكرامة الإنسانية أو استخدام الصور الشخصية دون إذن.
وفي اليابان، حيث تُعتبر القوانين الخاصة بالمحتوى الإباحي أكثر تشددًا من العديد من الدول الأخرى، قد تُشكّل هذه القضية سابقة قانونية يُبنى عليها لتطوير إطار تنظيمي أكثر وضوحًا لمعالجة هذا النوع من الانتهاكات الرقمية الحديثة.
الـــمــــزيــــــــــد
