النائب إبراهيم منيمنة، يعبّر في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، عن خشيته من أن "تكون المقاربة المطروحة لمعالجة ملف بلدية بيروت سطحية ومرتبكة"، محذّرًا من "نتائجها على التمثيل العادل وديمقراطية الانتخابات".
ويوضح منيمنة أن "القوانين المطروحة بشأن بلدية بيروت تأتي في غالبيتها بشكل ارتجالي، وتركّز فقط على البُعد الطائفي والمناصفة، من دون التطرّق إلى الإشكاليات البنيوية المتعلّقة بإدارة المدينة، وتمثيل أهلها، وتنفيذ قراراتهم".
ويقول: "هذه الطروحات تُهمّش المطالب الحقيقية وتُقزّم النقاش ليقتصر على الاعتبارات الطائفية، في وقت تعاني فيه بيروت من مشكلات أعمق تتطلب مقاربة شاملة وإصلاحية".
ويشير إلى أن "هناك شوائب دستورية في بعض البنود، بالإضافة إلى ملاحظات تتعلّق بديمقراطية الإنتخاب، وهو ما قد يُفضي إلى مزيد من التوتر الطائفي والانقسام داخل العاصمة".
ويضيف: "هذا الطرح المرتجل، إن استمر، قد يؤدي إلى نتائج عكسية تمامًا، لأنه يحرّك العصبيات الطائفية ويُحوّل العملية الانتخابية إلى مواجهة مذهبية، بدل أن تكون فرصة لمناقشة سبل تحسين أوضاع المدينة وخدماتها".
ويحذّر من تداعيات هذا النهج، قائلاً: "المناصفة تاريخيًا كانت قائمة، وفي انتخابات عام 2016 مثلاً لم نشهد تشطيبًا واسعًا أو انقسامات حادّة، أما اليوم، فنحن أمام مشهد مقلق فيه استسهال واستثمار في البعد الطائفي، ما يُنذر بتحوّل الانتخابات المقبلة إلى ساحة للتوتر بدل أن تكون مناسبة للتطوير والتغيير".
ويختم منيمنة مشدّدًا على "ضرورة التروّي والتفكير بمصلحة المدينة وأهلها، قبل إقرار أي تعديلات تمسّ تركيبتها، لأن المعالجة في اللحظة الأخيرة وبطريقة غير مدروسة، لن تؤدي إلا إلى تكريس الانقسام وتعميق الشحن الطائفي".
الـــمــــزيــــــــــد
