في أعقاب إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أمس عن حظر جماعة "الإخوان المسلمين" في المملكة، واعتبار أي نشاط لها مخالفًا للقانون ويستوجب المساءلة القانونية، كشف خبراء أمنيون مصريون عن تفاصيل تحركات التنظيم منذ سنوات طويلة.
وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"، قال اللواء عادل عزب، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق والمسؤول السابق عن ملف الإخوان في جهاز الأمن الوطني، إن ما شهدته الأردن يعتبر "ترجمة حرفية" لما جاء في وثيقة "ماذا نحن فاعلون"، التي تم ضبطها مع خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، عام 2007.
وأضاف عزب أن الوثيقة التي كشف عنها الشاطر تتحدث عن الانتقال من مرحلة العمل السلمي إلى العنف، حيث نصّت على "حمل السلاح في وجه الدول والأنظمة بهدف السيطرة على الحكم، والاستعداد لثورات الربيع العربي والقفز على السلطة بالقوة". وأكد أن الوثيقة تضمنت كذلك تدريب عناصر الإخوان عسكريًا، وتخزين الأسلحة في مناطق حساسة، خاصة في رفح المصرية وجنوب لبنان ونهر الأردن، تمهيدًا لحرب "جهادية" محتملة.
وأشار عزب إلى أن الوثيقة كانت تحتوي على خطط لعمليات تهريب السلاح عبر حدود دول الطوق، وتشكيل مجموعات عسكرية لدعم حماس في فلسطين، إضافة إلى تعزيز القدرات العسكرية للمجموعة عبر مشروعات صناعية، وتطوير أسلحة وتشويش إلكتروني. كما تم تضمين الخطط لتطوير سلاح جوي وصواريخ ضد الجدار العازل.
وقال اللواء عزب: "الوثيقة أدرجت ضمن أحراز القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، وقد قمت شخصيًا بتقديمها وشرحها أمام المحكمة". وأضاف أن التحقيقات الأردنية الأخيرة كشفت عن تنفيذ الخلية لخطط وردت في الوثيقة نفسها.
من جانبه، أكد اللواء مروان مصطفى، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، لـ"العربية.نت" أن الحظر المفروض على أنشطة "الإخوان" في الأردن كان متوقعًا بعد اكتشاف الخلية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يحظى بتأييد شعبي واسع في الأردن، بالنظر إلى التهديدات الأمنية المتزايدة في المنطقة، وبالتحديد التبعات المترتبة على الأوضاع في غزة.
وأشار مصطفى إلى أن "السلطات الأردنية تمتلك من الخبرات والقدرات ما يكفي لحماية البلاد وشعبها من أي تهديدات مستقبلية". وأكد أن قرار الحظر يندرج في إطار حماية الأمن الوطني الأردني وضمان استقراره.
يُذكر أن الأردن قد أعلن، أمس، عن حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة مكاتبها، بعد كشف "خلية تخريب" كانت تعد لتنفيذ هجمات داخل البلاد.