"ليبانون ديبايت"
إذا كان لبنان اليوم أمام تحدّي بسط سيادة الدولة على كل أراضيها، وحصر السلاح بيد الشرعية، وتسليم سلاح "حزب الله"، فإن تحقيق هذا الهدف، وفق النائب السابق الدكتور فارس سعيد، يكون بتطبيق الدستور والعودة إلى اتفاق الطائف وإلى "نصوصنا المرجعية" التي وافقت عليها كل الأطراف اللبنانية، والتي تُشكّل مخرجاً للجميع، أي للدولة وللحزب، من أزمة السلاح، ومن دون أي تأويل أو اتهامات بأن هناك من يعمل لمصلحة الخارج أو يتمرّد على الإرادة الخارجية.
ومع كل متغيّرات المنطقة والضغط الأميركي في موضوع السلاح، يلاحظ الدكتور سعيد في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "عندما يرفض الجميع الالتفاف حول الدستور وتنفيذه، فإن هذا يعني أن هناك مشكلة في البلد، بينما إذا كانت المعادلة هي 'الدستور أولاً'، فعندها سيتم تسليم السلاح وفق الدستور، من دون أن يعني ذلك أن لبنان ينفذ إملاءات أو أوامر أو أجندات خارجية، سواء كانت أميركية أم غير أميركية، بل تكون فقط العودة إلى الطائف".
وعن الانقسام حول موضوع السلاح ووجود جهات تقف عكس التيار الداعي لتسليم السلاح، يقول الدكتور سعيد إن "الحل يكون بتعزيز وتوسيع التيار الداعم لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها، والذي يرفع شعار الدستور في مواجهة حزب الله".
وعن الحراك الذي يقوم به رئيس الجمهورية جوزاف عون على صعيد الحوار مع الحزب حول السلاح، يرى الدكتور سعيد أن "الرئيس يعمل وحيداً، بينما غيره يترقبون النتائج الفورية، علماً أننا ندعم جميعاً تحقيق نتائج فورية، ولكن علينا جميعاً أن نساعد في الوصول إلى هذه النتائج، والمساعدة لا تكون من باب تنفيذ أوامر خارجية، بل من باب رفع شعار 'الدستور أولاً'".
ويكشف الدكتور سعيد أن كل القوى السياسية تعلن دعمها للدستور، لكنها ترفض تنفيذه، مشيراً إلى أن "الفريق المسيحي لا يرى من الدستور إلا اللامركزية الإدارية، والفريق المسلم لا يرى في الدستور إلا إلغاء الطائفية السياسية، بينما الدستور يتضمن بنوداً إصلاحية وبنوداً سيادية، وتنفيذ البنود السيادية هو المدخل الحقيقي لتنفيذ البنود الإصلاحية".
وبالتالي، يشدد سعيد على أن الوصول إلى مجلس نواب محرَّر من القيد الطائفي، ومجلس شيوخ منتخب على قاعدة طائفية، يجب أن تسبقه إصلاحات، خصوصاً أن كل الإصلاحات التي أُدرجت في اتفاق الطائف لا يمكن أن تمرّ إن لم تُطبَّق قبلها البنود السيادية.
الـــمــــزيــــــــــد
