في هذا السياق، أكدت شاهين عبر "ليبانون ديبايت" أن "الوقفة اليوم ليست اعتصامًا أو مظاهرة، بل مؤتمر صحافي سريع تشكّل بشكل عفوي، والهدف كان تفادي إثارة أي بلبلة، وتجنّب قدوم الأساتذة من مناطق بعيدة".
وشددت على أن "الهدف من هذه الوقفة هو تزامنها مع المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزيرة التربية"، مستغربةً "كيف تتحدث الوزيرة عن إتمام عام دراسي وإجراء الامتحانات الرسمية، في حين أن الأساتذة أعلنوا الإضراب منذ نحو شهر تقريبًا".
وأشارت إلى أن "عدد أيام التدريس كان في السابق 165 يومًا، ومع بداية الأزمة الاقتصادية تقلّص إلى 110 أيام فقط"، كاشفةً أن "الطلاب حتى اليوم لم يتلقّوا سوى 50 يومًا تعليميًا، بسبب الإضرابات والحرب الأخيرة، فكيف يمكن الحديث عن إتمام عام دراسي؟".
وأكدت أن "الأساتذة لا يرغبون في الإضراب، لكن قرارات الوزيرة منذ تسلّمها الوزارة كانت مجحفة بحقهم".
وأضافت: "الحل اليوم يكون من خلال إعداد مرسوم في الحكومة"، مشيرةً إلى أن "رئيس الحكومة نواف سلام متعاون، وقد أكّد لنا أنه يدعم أي حلول تُقترح من قبل الوزيرة، وهناك تنسيق بين الحكومة ووزير المالية ياسين جابر، بالإضافة إلى وزيرة التربية".
وتابعت: "يا معالي الوزيرة، هذا التنسيق يتطلّب منكِ أن تقترحي حلولًا لضمان حقوق الأساتذة، وإن لم ترغبي بتقديم مرسوم، فبإمكانكِ تقديم مشروع قانون عبر المجلس النيابي، فالراعي مسؤول عن رعيّته، ويجب بذل الجهود لرفع هذا القانون إلى المجلس".
وأكدت شاهين أن "الأساتذة المتعاقدين يطالبون بالتصعيد، كما يطالبون الوزيرة بالاستقالة، إذ إنها أقفلت الباب في وجه ثلاثة آلاف أستاذ، في حين أن 90% من المدارس الرسمية لا تزال مستمرة في الإضراب، والطلاب في منازلهم، ورغم ذلك، أصرت على عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن الامتحانات الرسمية واستكمال العام الدراسي"، معتبرةً أن "الوزيرة في مؤتمرها اليوم زوّرت الحقيقة".
وفي الختام، أشارت شاهين إلى أن "الإضراب مستمر، والتصعيد قادم، فهذا حقّنا، وهناك تحرّك كبير يتم التحضير له... وإن غدًا لناظره قريب".
الـــمــــزيــــــــــد
