لبنان يواجه أسوأ موجة جفاف... وتهديدات تطال الكهرباء والمياه والزراعة!

تواجه لبنان أزمة غير مسبوقة في ملف المياه، بعد أن انخفض منسوب المياه في بحيرة القرعون – وهي أكبر خزانات المياه على نهر الليطاني – إلى أدنى مستوياته منذ عقود، نتيجة ما وصفه الخبراء بأسوأ موجة جفاف في تاريخ البلاد، ما يُنذر بانعكاسات كارثية على الزراعة وإنتاج الكهرباء وحتى إمدادات المياه إلى المنازل.

وأكدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أن التدفقات المائية إلى البحيرة خلال موسم الأمطار الأخير لم تتجاوز 45 مليون متر مكعب، مقارنة بمتوسط سنوي يبلغ حوالي 350 مليوناً. وفي المقابل، بلغ حجم التدفقات العام الماضي نحو 230 مليون متر مكعب، ما يعكس انحداراً حاداً في مستوى المياه.

وبحسب رئيس المصلحة سامي علوية، فإن كميات المياه الحالية في البحيرة تُقدّر بنحو 61 مليون متر مكعب، لكنها غير صالحة للاستخدام نتيجة التلوث الشديد، مؤكداً أن “البلاد مرت بسنوات جافة خلال أعوام 1989 و1990 و1991، لكن هذا العام يُعدّ الأكثر جفافاً من حيث تدني المتساقطات”.

تسبّب هذا الانخفاض التاريخي في شلّ محطات الطاقة الكهرومائية المرتبطة بحوض نهر الليطاني، ما أدى إلى خسائر مالية جسيمة، واضطر مؤسسة كهرباء لبنان إلى خفض إنتاج الكهرباء وترشيد التوزيع، في ظل أزمة مزمنة يعاني منها القطاع منذ سنوات.

وأشار علوية إلى أن السبب لا يقتصر فقط على تدنّي الأمطار، بل يتفاقم أيضاً بفعل "الضغط الكبير على المياه الجوفية"، مشدداً على أن الاحترار المناخي وتغيّر أنماط الطقس ساهما في تفاقم الجفاف وفقدان التربة لرطوبتها، وعرقلة إعادة تغذية خزانات المياه الجوفية.

في منطقة سهل البقاع، التي تُعدّ من أكثر المناطق الزراعية خصوبة، يشعر المزارعون بالضغط المباشر للأزمة. ويقول المزارع صفا عيسى: "ما شفنا نشفان وشح مثل هالسنة. كنا نشوف الثلج بارتفاع 60 أو 70 سم، صار لنا عشر سنين ما شفنا الثلج".

ويعاني المزارعون من تذبذب إمدادات الكهرباء، ما يؤثر على تشغيل أنظمة الريّ، كما قال المزارع فايز عميص: "نروي 3 ساعات ونوقف 3 ساعات... ما عم نمشي شي بالزراعة بهالطريقة".

وقالت المستشارة في وزارة الطاقة والمياه سوزي حويك إن الوزارة بصدد إطلاق حملة توعية وطنية خلال الأيام المقبلة للحد من الاستهلاك، مؤكدة أن "العنصر الأهم في المرحلة المقبلة هو إدارة الطلب بحكمة".

وتقوم المرافق الحكومية حالياً بتقليص ساعات ضخ المياه في عدد من المناطق اللبنانية من 20 ساعة يومياً إلى أقل من 10 ساعات، في محاولة لضبط الاستهلاك في ظل الأزمة المستفحلة.