عاد شبح العقوبات الدولية ليخيّم مجددًا على المشهد النووي الإيراني، بعدما هدّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام مجلس الأمن الدولي بأن فرنسا لن تتردد في تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، في حال فشلت المفاوضات الجارية للتوصّل إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي.
هذا التهديد يعيد إلى الواجهة آلية "كبح الزناد" (Snapback)، التي وُلدت ضمن الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى (5+1) بإشراف إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما. وتمنح هذه الآلية أيّ طرف في الاتفاق، لا سيّما فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الحق في استعادة العقوبات الأممية السابقة، في حال خالفت طهران التزاماتها النووية، دون إمكانية استخدام الفيتو من قبل حلفاء إيران.
وبحسب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، فإن الدول المعنية يمكنها تقديم شكوى رسمية إلى المجلس، ما يستدعي تصويتًا خلال 30 يومًا لتأكيد استمرار رفع العقوبات. غير أن امتناع المجلس عن التوصّل إلى قرار، يفتح الباب أمام العودة التلقائية للعقوبات السابقة، وهو ما تخشاه إيران بشدة.
وكشف دبلوماسيون مطّلعون أن الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) تسعى إلى تفعيل الآلية بحلول آب المقبل بدلًا من حزيران، إذا لم تُثمر المفاوضات الجارية عن اتفاق جوهري، علمًا أن المهلة المتبقية تنتهي في 18 تشرين الأول.
من جهته، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من مغبّة اللجوء إلى آلية "سناب باك"، مؤكداً أن بلاده ستواجه وضعًا بالغ التعقيد في حال لم يتم التوصّل إلى اتفاق جديد قبل تشرين الأول 2025، إذ أن هذا التفعيل من شأنه إعادة سريان ستة قرارات أممية معلّقة بموجب الاتفاق النووي، ما يعني عودة العقوبات الشاملة على إيران، وانهيار ما تبقّى من الاتفاق.
في المقابل، تزداد الضغوط الدبلوماسية مع احتدام النقاش القانوني حول مشروعية استخدام "سناب باك" بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد إدارة ترامب، ما يفتح المجال أمام مواجهة قانونية دولية جديدة قد تُفجّر خلافاً إضافياً في مجلس الأمن.
الـــمــــزيــــــــــد
