أمضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول مئة يوم من ولايته في إصدار عدد كبير من الأوامر التنفيذية، تقليص حجم الحكومة، وإعادة رسم دور الولايات المتحدة على الساحة الدولية.
إلا أن مراقبين يرون أن الرئيس سيواجه صعوبة في حشد الجمهوريين المنقسمين في الكونغرس، ما قد يعرقل تحويل سياساته الداخلية إلى تشريعات ترسّخ إرثاً دائماً.
وفي مذكرة للمستثمرين، قال ستيفن دوفر، رئيس "معهد فرانكلين تيمبلتون"، إن "الأيام المئة الأولى لترامب كانت مميزة من حيث سرعتها وتأثيرها، والآن يأتي الجزء الأصعب". وأضاف أن "الفترة المقبلة ستحوّل التركيز نحو التحديات المرتبطة بإقرار التشريعات، مع ضرورة معالجة مسألة خفض العجز، الأمر الذي يتطلب من الكونغرس التحرّك وبناء تحالفات تشريعية".
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته، استخدم ترامب سلطات تنفيذية بشكل غير مسبوق مقارنةً برؤساء أميركيين معاصرين، فوقع على أكثر من 140 أمراً تنفيذياً تناولت ملفات الهجرة، والانقسامات حول القيم الثقافية والاجتماعية، إضافةً إلى تقليص البيروقراطية داخل المؤسسات الفيدرالية.
لكن رغم اتساع صلاحيات المكتب البيضوي، تبقى سلطته محدودة، إذ إن غالبية الإصلاحات التي يسعى ترامب إلى تحقيقها، لا سيما المتعلقة بإنفاق المال العام، تحتاج إلى تمرير قوانين في الكونغرس.
ويُرتقب أن يخضع رصيد ترامب السياسي لاختبار حاسم مع سعيه إلى تمرير جدول أعماله التشريعي الواسع في مجلسي النواب والشيوخ، والذي يشمل إصلاحات ضريبية، وتعزيز أمن الحدود، ودعم إنتاج الطاقة.
ورغم قوة الأوامر التنفيذية، إلا أنه يمكن لأي رئيس لاحق إلغاءها ما لم يتم تثبيتها تشريعياً. كما أن العديد من هذه الأوامر عرضة للطعن القانوني والدستوري، كما أظهرت أحكام قضائية عديدة عطّلت بعض سياسات ترامب في بداية ولايته.
ويرى محللون أن إحداث أثر تشريعي دائم يتطلب مناورات سياسية وبناء توافق داخل الكونغرس، وهو أمر لم يكن ضرورياً خلال المرحلة الأولى من الرئاسة. وحتى اليوم، لم يُقرّ الكونغرس سوى خمسة مشاريع قوانين فقط في المئة يوم الأولى لترامب، وهو أدنى عدد منذ أجيال.
وحدد الجمهوريون الرابع من تموز موعداً نهائياً لإقرار الأجندة الرئاسية، والتي تتضمن تمديد تخفيضات ضريبية أُقرت عام 2017، وتنفيذ وعد حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب المفروضة على الإكراميات والعمل الإضافي ومدفوعات الضمان الاجتماعي.
لكن الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ تحتاج إلى وحدة شبه تامة. فـ"الجمهوريون المحافظون" يرفضون دعم تخفيضات ضريبية تصل كلفتها إلى نحو خمسة تريليونات دولار على مدى عشر سنوات، ما لم ترافقها تخفيضات كبيرة في الإنفاق. من جهتهم، يعارض "الجمهوريون المعتدلون"، الذين يواجهون تحديات انتخابية في انتخابات التجديد النصفي عام 2026، أي تخفيض قد يطال برنامج "ميديكيد" الذي يوفّر التأمين الصحي للأسر ذات الدخل المنخفض، وهو تخفيض قد يُشترط لتحقيق خفض الإنفاق.
ويتوقّع أندرو كونيشاسكي، المستشار السياسي والمساعد السابق في مجلس الشيوخ، والذي اضطلع بدور بارز في مفاوضات التخفيضات الضريبية لعام 2017، أن تكون الأيام المئة المقبلة "أكثر صعوبة بكثير".
وقال في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: "عندما يتعلق الأمر بالتشريعات الضريبية، فإن العامل الحاسم هو الرياضيات. لا يمكن خرق قوانين الرياضيات مهما كانت الرغبات السياسية"، مضيفاً: "سيكون من الصعب جداً التوصل إلى أرقام ترضي كل الأطراف داخل الكتلة الجمهورية".
في الأثناء، يضغط الوقت على ترامب، في ظل توقعات بأن تتركّز معركة الأغلبية في مجلس النواب في انتخابات 2026 على عدد محدود من المقاطعات المتأرجحة، ما قد يقيّد قدرة الرئيس على تمرير أجندته عبر الكونغرس.
وللتغلّب على هذا التحدي، يعتمد ترامب على إجراء برلماني في مجلس الشيوخ يُعرف بـ"المصالحة"، يسمح – في حال استيفاء شروط معينة – بتمرير الأولويات من دون الحاجة إلى دعم الديمقراطيين.
وفي هذا السياق، وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، أجندة ترامب بأنها "غير عادلة" و"مخالفة للمبادئ الأميركية"، متعهداً بأن يبذل الديمقراطيون كل ما بوسعهم لوقفها.
الـــمــــزيــــــــــد
