بين تشريع الإصلاحات وتطبيقها.. ضغط من أورتاغوس؟

وتؤكد مصادر إقتصادية لـ"ليبانون ديبايت"، أن الحكومة اللبنانية سوف تتعرّض للمزيد من المساءلة حول الآليات التنفيذية للتشريعات والتعديلات الأخيرة التي كانت قد اشترطتها الدول المانحة في سياق الإصلاحات الضرورية من أجل الحؤول دون استغلال القطاع المصرفي، في أنشطة غير قانونية وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعترف المصادر بأن إقرار التعديلات الأخيرة على قانون السرية المصرفية من دون ترجمتها عملياً، قد لا يلبّي الشروط التي كانت موضوعة منذ العام 2020، وفشلت تعديلات العامين 2021 و2022 في الإستجابة لها.

ورداً على سؤال حول الإتجاه الذي ستسلكه الأمور في المرحلة المقبلة، وما إذا كانت التشريعات الأخيرة كفيلة بتغيير الواقع الحالي، تكتفي المصادر الإقتصادية بالإشارة إلى عشرات القوانين التي ما زالت من دون أي مراسيم تطبيقية، وهو ما يطرح شكوكاً جدية حول إمكانية نجاح الضغوط الأميركية التي ستنقلها مجدداً نائبة موفد الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، في طي صفحة "السرية المصرفية".