أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أنها أودعت النيابة العامة التمييزية نسخة من تقرير ديوان المحاسبة لعام 2025 المتعلق بإدارة قطاع الصرف الصحي في لبنان، وذلك في إطار متابعتها لمسؤولياتها في حماية الموارد المائية والبيئية.
وأوضحت المصلحة، ممثلة برئيس مجلس الإدارة – المدير العام الدكتور سامي علوية، أن التقرير الرسمي الصادر عن ديوان المحاسبة كشف مخالفات جسيمة وخللاً إداريًا واسعًا، إضافة إلى هدر المال العام، ما أدى إلى تعطيل مرافق حيوية وتفاقم التلوث البيئي، ولا سيما في المناطق المحاذية لحوض نهر الليطاني.
ولفتت إلى أن ما ورد في التقرير القضائي يتقاطع بشكل كبير مع ما سبق أن وثّقته المصلحة في تقاريرها السابقة، خصوصًا في ما يتعلّق بمنظومات الصرف الصحي في الحوض الأعلى من نهر الليطاني.
وانطلاقًا من هذه المعطيات، توجهت المصلحة إلى النيابة العامة التمييزية بطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكليف الجهات المختصة لإجراء التحقيقات وملاحقة المسؤولين والمعنيين بهذا الملف البيئي والمالي الحساس، كلٌّ بحسب موقعه ومسؤوليته.
وأكدت أن هذا الملف "يمسّ بصورة مباشرة بالصحة العامة وحق المواطنين في بيئة سليمة ونظيفة، كما يكفلها الدستور اللبناني والمواثيق الدولية"، داعية إلى محاسبة المقصّرين وتحديد المسؤوليات بوضوح.
الـــمــــزيــــــــــد
