المحامي محمد صبلوح، المعروف بنشاطه الحقوقي، يرى أن "هذا التعميم جاء كرد فعل على الملفات التي أثارها مؤخرًا، ويقول في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت": "طالما الجهات المعنية غير قادرة على فتح تحقيق في الملفات التي أثرتها، فلم يتبقَّ أمامها إلا خيار محاولة كم الأفواه".
ويوضح أنه "لا يمانع في سحب حصانته أو محاكمته إن ثبت خطأه، لكنه يرفض سياسة تدمير حياة الناس وكمّ الأفواه"، مؤكدًا أن "التعميم جاء نتيجة ضغوط مارستها الأجهزة الأمنية على النقابة، التي تجاوبت وأصدرته".
مواجهة علنية داخل قصر العدل
ويكشف صبلوح تفاصيل ما جرى في قصر العدل بطرابلس، حيث صرخ النقيب في وجهه أمام نحو 20 محاميًا، قائلاً: "لا تطل عبر الإعلام إلا بإذن مني"، فردّ صبلوح بأن "الموضوع بحاجة إلى نقاش، لا إلى أوامر"، مشيرًا إلى أن النقيب يتعرّض لضغط مباشر من مخابرات الجيش بسبب الملفات التي يثيرها".
عشرون عامًا في مواجهة الظلم
صبلوح يؤكد أن "تجربته الحقوقية تمتد لنحو عشرين عامًا، ولن يتراجع عنها اليوم"، قائلاً: "لن أسمح لأحد أن يوقفني، سأتابع كل القضايا التي أرى فيها ظلمًا، هذه رسالتي في الحياة ولن أتنازل عنها"، ويُذكّر بأن "النقيب الحالي كان قد تعهّد أمامه، حين ترشّح للمنصب، بحماية رسالته، لكنه لم يرَ أي دعم فعلي منذ تولّيه هذه المسؤولية".
تعميم النقابة... مخالفة للمادة 39؟
يرى أن التعميم الأخير استند بشكل غير دقيق إلى المادة 39 من النظام الداخلي للنقابة، ويشرح: "المادة تتعلق بالملفات الشخصية، بينما أنا أتحدث عن ملفات عامة تتعلق بالتعذيب وحقوق الإنسان والانتهاكات، ثم إن حرية التعبير مكفولة في الدستور، ولبنان ملتزم باتفاقيات دولية تحمي هذه الحقوق"، مؤكدًا أن "الإعلام هو الأداة الوحيدة المتبقية لكشف الظلم، لأن القضاء لا يقوم بدوره كما يجب".
ويختم صبلوح حديثه قائلاً: "الكتاب الذي أعددته وقدّمته إلى رئيس الحكومة حول انتهاكات الأجهزة الأمنية هو ما أزعجهم، لكنني قلت بوضوح، لن أسكت، سأكمل حتى النهاية، لأن هذه رسالتي، وأنا واقعي، لا أريد توريط النقابة بما أقوم به، لكنني لا أقبل أيضًا أن تكون النقابة هي الخنجر الذي يُغرس في ظهري".
الـــمــــزيــــــــــد
