في الاجتماع الاخير الذي عُقد في تركيا في شهر كانون الاول الماضي بين اللجنة الليبية المكلفة متابعة قضية هنيبعل القذافي ومقرر لجنة متابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي، وعد الوفد الليبي لبنان بتسليمه محاضر التحقيق التي اجراها مع مسؤولين ليبيين بعد سقوط نظام معمر القذافي، لكن لبنان لم يتسلم اي من هذه المحاضر، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين في العام 2014 بخصوص التعاون القضائي حول مسألة إخفاء الامام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرةالدين خلال زيارتهم الى ليبيا في اواخر شهر آب من العام 1978.
ورغم الوعود التي قطعها الجانب الليبي للبنان، فانه أحجم عن تقديم اي تعاون لحل هذه القضية العالقة منذ 15 كانون الاول من العام 2015 تاريخ اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق القذافي الابن بجرم كتم معلومات يملكها عن قضية إخفاء الامام الصدر ورفيقيه، وهو كان "إشترط" على المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة تقديم ما لديه من معلومات عن ظروف ومكان احتجاز المخفيين، بعد إطلاق سراحه، علما ان هنيبعل القذافي الذي لم يكن قد تجاوز السنتين من عمره تاريخ عملية الخطف، تولى لاحقا في نظام والده مسؤولية ادارة السجون السياسية.
وبعد تعطيل التحقيق لسنوات، يعود الملف الى الواجهة من جديد، مع بروز معطيات جديدة تفيد، بحسب مصادر قضائية، ان القضاء اللبناني تبلغ بوجود مراسلة ليبية ستصل الى لبنان بالحقيبة الديبلوماسية وتتعلق بقضية الامام الصدر. ولفتت المصادر الى ان انطلاق التحقيق مجددا مرتبط بفحوى هذه المراسلة، وتحديد مصير القذافي الابن مرتبط بما تتضمنه خصوصا لجهة مطلبه في تسليمه التحقيقات التي اجرتها ليبيا مع مسؤولين ليبيين خلال حكم معمر القذافي، وما سيتكشف من ذلك من معلومات قد تفضي الى معرفة مصير الامام الصدر ورفيقيه.
الـــمــــزيــــــــــد
