"ليبانون ديبايت"
مع اندلاع الثورة السورية في شهر آذار من العام 2011، برزت في لبنان وخصوصاً في طرابلس وعكار والبقاع، ظاهرة خطف سوريين منشقّين عن الجيش ومعارضين لنظام بشار الأسد، لتتحول هذه القضية إلى المحكمة العسكرية التي حاكمت أمس مجموعة مؤلفة من ستة أشخاص، بينهم ثلاثة فارين، إحداهم فتاة، وآخر سقطت ملاحقته لعلّة الوفاة.
وتعود هذه القضية إلى العام 2012، في أوائل شهر أيلول منه، حين أقدم رضوان ع. ق. ومازن إ. وأحمد ك.، بتحريض من آخرين، على خطف السوري خالد المصطفى وتسليمه إلى النظام السوري للاقتصاص منه لأنه يعارض هذا النظام، فيما أقدم الباقون خالد أ. ورامية ع. ومحمد ش. على التدخل في عملية الخطف، فضلاً عن حيازة الأخير بندقية صيد من دون ترخيص.
المحكمة سبق أن استجوبت قبل أعوام هذه المجموعة، لتخصّص جلسة الأمس التي كانت تُرجأ في كل مرة لعدم اكتمال الإجراءات، للاستماع إلى مرافعات وكلاء الدفاع عن المتهمَين الماثلَين مازن إ. ومحمد ش. اللذين لم يُضيفا شيئاً على ما أدليا به قبل سنوات أثناء استجوابهما أمام المحكمة بهيئة سابقة، لتصدر المحكمة حكماً بحق مازن إ. قضى بسجنه مدة سنة، فيما برّأت محمد ش. لعدم كفاية الدليل.
وحكمت غيابياً على الفارين رضوان ع. ق. وأحمد ك. بالسجن مدة عشر سنوات أشغالاً شاقة، وعلى رامية ع. بالسجن 7 سنوات. وأسقطت المحكمة دعوى الحق العام عن خالد أ. بسبب الوفاة.
يُذكر أنّ المحكمة كانت حاكمت في العام 2017 شبكة لخطف سوريين معارضين وسلّمتهم للنظام بعد أن استدرجتهم إلى مناطق في الشمال بواسطة فتاة، ومن بينهم ثلاثة ضباط منشقّين عن الجيش السوري إبّان النظام السابق.
الـــمــــزيــــــــــد
