ويتحدث الباحث والمحلل الإقتصادي أنطوان فرح لـ"ليبانون ديبايت" عن هدفين من زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت، الأول استطلاعي من أجل المعاينة "على الأرض" التقدم الذي حصل على صعيد الخطوات الإصلاحية التي اتفقوا عليها مع وفد الحكومة اللبنانية في واشنطن، والهدف الثاني، هو حثّ السلطات اللبنانية على تسريع الخطوات الإصلاحية المتفق عليها.
وعليه، يكشف المحلل فرح أن الأجواء التي رافقت الإجتماعات التي عقدها وفد صندوق النقد، قد لحظت "تشديداً على عامل الوقت"، وبالتالي، فإن أعضاء الوفد قد طالبوا بتسريع عملية إنجاز قانون إصلاح المصارف، ذلك على اعتبار أنه من دون عودة القطاع المصرفي إلى عمله الطبيعي، لن يتحقق أي نمو إقتصادي.
إضافةً لذلك، يشير فرح إلى أن وفد صندوق النقد قد ركز أمام المسؤولين اللبنانيين على موضوع الموازنة العامة، وشدد على أنه "ليس من المفروض أن يتمّ تسجيل أي عجز في الموازنة، بل على العكس يجب أن تحقق فائضاً أولياً".
وعن سبب هذا الإصرار والتشدد من قبل وفد الصندوق، يقول فرح إن "تحقيق الفائض يدل على أن الدولة اللبنانية قادرة أن تفي بالتزاماتها في السنوات المقبلة، لأنه عندما سيقدم صندوق النقد برنامج تمويل وقرضاً للدولة الللبنانية، من الضروري أن يكون لديها فائضاً في موازنتها يمكّنها من تسديد هذا القرض وأن تسدد القروض الباقية المتوجبة عليها".
ويشير فرح إلى أن كل الإجتماعات اللبنانية مع الصندوق قد شهدت أيضاً تركيزاً على استدامة الدين العام من خلال المفاوضات مع حملة "اليوروبوند"، وبالتالي تحقيق استقرار في المالية العامة، بالإضافة إلى التأكيد على عدم تأخير صدور قانون الفجوة المالية.
والأبرز في هذا المجال، بحسب فرح، هو "الإيجابية المعينة التي ظهرت، بعدما وجد وفد صندوق النقد، أن لبنان ما زال يمتلك فرصةً للوصول إلى اتفاق، وبأن هناك إمكانية اليوم لتحقيق ما كان من الصعب تحقيقه في السابق، حيث أنه قد تطرق بإسهاب في بيانه الختامي عن قضية الودائع وحل أزمة المودعين، الأمر الذي يسمح بتوقع تطورات جديدة في أيلول المقبل، موعد عودة وفد صندوق النقد إلى لبنان، حيث من الممكن أن يكون الوضع مختلفاً ويمهّد لاتفاق وتوقيع برنامج تمويل مع الصندوق، وذلك طبعاً في حال سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها".
الـــمــــزيــــــــــد
