فرضت بريطانيا عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بسبب تصريحات وصفت بـ"الوحشية" تجاه قطاع غزة.
وقد انضمت المملكة المتحدة يوم الثلاثاء إلى كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا وعدد من الدول الأخرى في تجميد أصول ومنع دخول كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ويعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعم سموتريتش وبن غفير لضمان استقرار ائتلافه الحكومي الهش.
وقد صادق سموتريتش على خطط لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، كما قاد حملة لعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا في تصريحات سابقة إنه لن يسمح "حتى بحبة قمح واحدة" بالدخول إلى ما وصفه بمنطقة الحرب.
كما صرّح الشهر الماضي بأن "غزة ستُدمّر بالكامل"، وأن الفلسطينيين "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".
أما بن غفير، فقد دعا في أكثر من مناسبة إلى إزالة المسجد الأقصى في القدس وبناء كنيس يهودي مكانه، بالإضافة إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال العام الماضي: "يجب أن نشجع على الهجرة، ونعزز الهجرة الطوعية لسكان غزة". كما أكد في وقت سابق من هذا العام أن "لا حاجة لإدخال المساعدات إلى غزة، فهم يملكون ما يكفي"، واعتبر قرار استئناف إيصال المساعدات "خطأ فادحا وخطيرا".
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد ألمح سابقا إلى نية لندن فرض عقوبات على الوزيرين، واصفًا تصريحاتهما بأنها "وحشية". وقال في كلمة أمام مجلس العموم الشهر الماضي: "نحن ندخل الآن مرحلة مظلمة جديدة من هذا الصراع. حكومة نتنياهو تخطط لدفع سكان غزة نحو الزاوية الجنوبية من القطاع، وتسمح لهم بالحصول على جزء ضئيل من المساعدات التي يحتاجونها".
وأضاف: "تحدث الوزير سموتريتش بالأمس عن تطهير غزة من قبل القوات الإسرائيلية، وتدمير ما تبقى من سكانها، وقال إن الفلسطينيين سيتم نقلهم إلى دول ثالثة".
وتابع، "يجب أن نسمي الأمور بأسمائها. هذا تطرف. إنه خطر. إنه مثير للاشمئزاز. إنه وحشي، وأدينه بأشد العبارات الممكنة".
وتعني العقوبات أن سموتريتش وبن غفير سيمنعان من دخول بريطانيا، كما يمنع أي مؤسسة مالية مقرها المملكة المتحدة من التعامل معهما.
الـــمــــزيــــــــــد
