ترك الجيش الإسرائيلي قرار مصير الحرب على غزة في يد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عقب جلسة شهدت انقسامات حادة بين القيادات العسكرية والسياسية حول مسار العمليات في القطاع، وسط التحضير لعملية عسكرية وصفت بغير المسبوقة.
عرض الجيش الإسرائيلي، خلال اجتماع يوم أمس، خيارين أمام الوزراء: الأول احتلال القطاع بالكامل وإقامة إدارة عسكرية، وهو خيار وصفه الجيش بأنه مكلف للغاية من حيث الخسائر البشرية والتكلفة الاقتصادية، وقد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من القتلى، بمن فيهم الأسرى. الثاني التوجه نحو صفقة لتبادل الأسرى، وهو خيار أقل تكلفة لكنه يفرض تحديات سياسية.
وأشار الجيش إلى أن تكلفة احتلال القطاع ستكون "غير معقولة"، وفق مصادر حضرت الجلسة، ما دفع الجيش إلى تحميل المسؤولية للمستوى السياسي لاتخاذ قرار نهائي.
خلال الجلسة، قدّم الجيش الإسرائيلي تقريرًا عن نتائج عملية "مركبات جدعون"، موضحًا أن القوات الإسرائيلية تسيطر حاليًا على نحو 60% من مساحة القطاع، مع توقع السيطرة على حوالي 80% خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة، نقلًا عن موقع "والا"، بوجود انقسام في الجيش الإسرائيلي حول مسار الحرب. بعض القادة يدفع باتجاه مواصلة العمليات العسكرية، بينما يرى آخرون ضرورة التوجه نحو حل دبلوماسي وإنهاء الحرب.
وأكد قادة عسكريون لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - لا تزال فاعلة وتتمركز من خان يونس إلى غزة، مما يعكس صعوبة تحقيق الأهداف العسكرية المعلنة رغم مرور أشهر على بدء العملية.
منذ انهيار الهدنة الهشة في مارس الماضي، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، متوغلة في مناطق عدة جنوب القطاع، وداعية إلى إخلاء مساحات واسعة في الشمال.
كما فرضت القوات الإسرائيلية حصارًا خانقًا على المساعدات الغذائية والطبية، وسط تقارير تفيد ببدء تحركات لدفع السكان الفلسطينيين على إخلاء مناطقهم، في واحدة من أكبر عمليات التهجير القسري منذ بدء الحرب.
ومن المقرر أن يلتئم الكابينت الإسرائيلي مجددًا يوم الاثنين لمناقشة التطورات، بعد فشل جلسة الأمس في التوصل إلى قرار حاسم بشأن مصير العمليات العسكرية.
الـــمــــزيــــــــــد
