في هذا السياق، كشف منسّق حراك المتعاقدين حمزة منصور، في حديث خاص مع "ليبانون ديبايت"، عن ورود مئات الشكاوى من الزملاء في مختلف المناطق، بعد ملاحظتهم تفاوتًا كبيرًا بين عدد الساعات المنفّذة والمبالغ التي تم تحويلها إليهم من قبل وزارة المالية.
وأوضح المنسق أن التدقيق في الجداول والبيانات كشف فرض ما تُعرف بـ"الضريبة التشاطرية"، التي ترتفع تدريجيًا مع زيادة عدد الساعات وقيمة المستحقات، مشيرًا إلى أن "بعض الزملاء فوجئوا باقتطاعات تراوحت بين 10 و18 مليون ليرة لبنانية، في سابقة خطيرة لم نشهد لها مثيلًا منذ بدء التعاقد".
وتابع: "من غير المنطقي أن تُفرض هذه الضريبة على مستحقات أساسها بدل المثابرة وأجر الساعة، وهما في الأصل حق مكتسب أُقر بعد نضال طويل، ليُفاجأ المعلّمون اليوم بأن ما ناضلوا لأجله يُنتزع منهم بطريقة غير مباشرة تحت ذريعة ضريبية مجحفة".
وشدّد المنسق على أن "الحراك يرفض بشكل قاطع هذا المسار، ويعتبره خرقًا واضحًا لمبدأ العدالة والشفافية في صرف المستحقات"، داعيًا وزير المالية إلى التدخل الفوري لوقف العمل بهذه الضريبة، ومراجعة آلية احتسابها، مع تصحيح الخطأ الحاصل وإعادة الأموال المقتطعة إلى أصحابها.
وختم منصور حديثه، بالقول: "نضع هذا الملف بعهدة المعنيين، ونطالب بتسوية عادلة وسريعة تُنصف المعلّمين المتعاقدين الذين صبروا طويلًا، ولا يجوز أن يُكافأ صبرهم بضرائب تُجهز على ما تبقّى من حقوقهم".
الـــمــــزيــــــــــد
