وفي هذا السياق، يؤكّد العميد المتقاعد شامل روكز في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "هذه المساعدة رغم أهميتها، لا تُعتبر الحل الجذري لمشاكل العسكريين المالية، خصوصًا أنها منحت بشكل متساوٍ بين مختلف الرتب والدرجات، سواء للعسكريين المتعاقدين أو العاملين في الخدمة الفعلية".
ويوضح روكز أن "تحسين الرواتب يبقى مطلبًا أساسيًا نُطالب به لا سيما من خلال رفع المعاشات بنسبة 50% مقارنة بما كانت عليه في عام 2019، لكن رغم محدودية قيمة المنحة، فإن إقرارها في هذه الظروف يُسهم إلى حد ما في دعم العسكريين، وخصوصًا أصحاب الرتب الصغيرة الذين لا تتجاوز معاشاتهم حاليًا 250 دولارًا، ما يجعل هذه المساعدة التي تقارب 150 دولارًا دعمًا مهما لهم".
ويشير إلى أن "الخطة المطروحة تتضمن رفع الرواتب تدريجيًا حتى تصل إلى حدود 50% بحلول رأس السنة المقبلة، على أن يتم ذلك ضمن الموازنة الجديدة أو عبر إقرار سلسلة رتب ورواتب تعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي، ويُفترض أن الزيادات ستتم بشكل تدريجي بنسبة 10% كل ستة أشهر، بحيث تعود الرواتب في عام 2028 إلى المستوى الذي كانت عليه تقريبًا في 2019".
ويشدد روكز على "ضرورة النظر إلى ملف العسكريين من زاوية جديدة تراعي خصوصيتهم، سواء في الخدمة أو التقاعد، وذلك من خلال إجراءات تدريجية تضمن لهم حدًا أدنى من الاستقرار المعيشي، فالمطالب لا تقتصر على الراتب الشهري فقط، بل تشمل أيضًا تحسينات في الطبابة، التعليم، مخصصات العائلة، وسائر المساعدات الاجتماعية المرتبطة بالراتب".