"ليبانون ديبايت"
أثار موقع "ليبانون ديبايت" منذ مدة فضيحة بيئية من العيار الثقيل، تتعلق بإنشاء معمل تابع لشركة "مياه الباروك" داخل محمية أرز الشوف، في خطوة تشكل خرقًا فاضحًا لكل القوانين البيئية والصناعية المرعية الإجراء في لبنان.
فكيف يُسمح بإقامة معمل صناعي في قلب محمية طبيعية مصنّفة بيئيًا، لا صناعيًا؟ وكيف يُبرر هذا التعدي السافر على واحدة من آخر المساحات التي لا تزال تحافظ على التراث الطبيعي والبيئي اللبناني؟
الخطر لا يقف عند حدود الإساءة البصرية أو تشويه المشهد الطبيعي، بل يمتد إلى تهديد مباشر لمصادر المياه الجوفية والتوازن البيئي في المنطقة، خاصة وأن الشركة تقوم باستخراج هذه المياه من أراضي المحمية لتعبئتها وتسويقها. في المقابل، تلتزم الشركة بدفع رسوم سنوية للدولة اللبنانية، لكن هذه الرسوم وُصفت بأنها "شكلية" ولا تعكس حجم الاستغلال الفعلي للموارد، ما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام الشركة بالقوانين وروحها.
اللافت أن مصادر مطلعة أكدت أن الأجهزة الأمنية باشرت التدقيق وجمع المعلومات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، التي قد تصل إلى إغلاق المعمل بشكل كامل في حال ثبوت المخالفات الجسيمة. ومع ذلك، يبقى السؤال "أين القضاء من هذه الفضيحة، ولماذا يتأخر التحرك رغم وضوح المعطيات؟
القضية لم تعد تفصيلاً إدارياً أو نزاعًا محليًا، بل تحوّلت إلى ملف رأي عام يختبر جدية الدولة في حماية بيئتها وثرواتها الطبيعية. ومن بعد صدور التشكيلات القضائية الجديدة، وفي ظل وجود رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي يرفع شعار عهد الإصلاح، يُتوقع أن تنطلق تحقيقات جدية تمهيدًا للمحاسبة واتخاذ التدابير اللازمة، حتى لا يبقى القديم على قِدَمه، وليثبت العهد الجديد أنه فعلًا عهد المحاسبة والإصلاح، بعيدًا عن أي حسابات سياسية ضيقة
الـــمــــزيــــــــــد
