تبادلت إسرائيل وحركة حماس، اليوم السبت، الاتهامات بشأن تعثّر محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت لا تزال فيه المحادثات مستمرة في العاصمة القطرية الدوحة رغم التوتر المتصاعد في التصريحات السياسية والإعلامية.
فقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 12 الاسرائيلية، بأن إسرائيل وافقت على مقترح قطري لوقف إطلاق النار، في حين أن حركة حماس رفضته، وهو ما نفته الأخيرة لاحقًا جزئيًا، مشيرة إلى أن الشروط الإسرائيلية المستجدة هي سبب تعثّر التفاوض.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن "الوفد الإسرائيلي لا يزال في الدوحة، والمفاوضات لم تنهَر بعد، رغم الصعوبات التي تضعها حماس والتي تُعيق إحراز أي تقدم فعلي"، مضيفًا أن "الوفد الإسرائيلي أبدى مرونة لافتة خلال اللقاءات، ويتواصل بشكل دائم مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر".
وأوضح المصدر أن الفريق المفاوض الإسرائيلي توجّه إلى الدوحة على أساس اقتراح قدمته قطر، حصلت تل أبيب بموجبه على تفويض رسمي للمضي قدماً بالمفاوضات، لكن رفض حماس لهذا المقترح حال دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
في المقابل، قال مسؤول رفيع في حركة حماس لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن المفاوضات "تعثرت" بالفعل، محملاً المسؤولية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي "يُدخل تعديلات وشروطاً جديدة في كل جولة، كان آخرها المطالبة بإعادة رسم خرائط الانتشار الميداني للجيش الإسرائيلي داخل غزة".
وأكد مسؤول آخر في الحركة أن العقبة الحقيقية تكمن في رفض إسرائيل تقديم ضمانات واضحة بشأن إعادة الانتشار، موضحًا أن حماس لا تتمسك في هذه المرحلة بـ"انسحاب كامل"، بل تقبل بـ**انسحاب جزئي بناءً على خرائط 19 كانون الثاني 2025، مع تعديلات طفيفة".
ويأتي هذا التباين بعد جولات مكوكية طويلة من التفاوض شملت قطر ومصر والولايات المتحدة، في ظل ضغوط دولية متزايدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر، والتي أدّت إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير واسع للبنى التحتية في القطاع، فضلاً عن تصاعد التهديدات الإقليمية على أكثر من جبهة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عبّر في وقت سابق عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أسبوع أو اثنين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الطرفين، وخصوصًا على إسرائيل، لتسهيل التوصل إلى صفقة تشمل إطلاق سراح الأسرى ووقف العمليات العسكرية لفترة انتقالي