"RED TV"
على وقع التحرّكات المتصاعدة لأهالي الموقوفين الإسلاميين، شهدت مدينة صيدا اعتصامًا نُفّذ إلى جانب مسجد بهاء الدين الحريري، في إطار الضغط لإعادة فتح ملف الموقوفين الذي لا يزال عالقًا بين الإهمال والتجميد، في ظل غياب أي مقاربة شاملة أو حلول واضحة. وقد شكّل الاعتصام رسالة احتجاج على ما يصفه الأهالي باستمرار الظلم وتأجيل العدالة، بالتزامن مع إضرابات عن الطعام أعلنها عدد من السجناء داخل سجن رومية.
وفي هذا السياق، أدلت آمال شمس الدين، زوجة الشيخ أحمد الأسير، بتصريح لقناة Red TV، تناولت فيه واقع الإضرابات داخل السجون، وموقف العائلة من مشاركة زوجها في هذه الخطوة، إضافة إلى قراءتها لمسار ملف الموقوفين وما وصفته بـ"العدالة الانتقائية" التي تعتمدها الدولة اللبنانية.
وأوضحت شمس الدين أنّ عددًا من المشايخ والموقوفين في سجن رومية أعلنوا الإضراب عن الطعام، كما انضمّ إليهم عدد من الشبان، تعبيرًا عن حجم القهر والظلم الذي يتعرّضون له. إلّا أنّها شدّدت على أنّ العائلة رفضت بشكل قاطع خوض الشيخ أحمد الأسير هذا الإضراب، نظرًا إلى وضعه الصحي الدقيق.
وكشفت أنّ الأسير سبق أن أضرب عن الطعام لمدة 26 يومًا عندما كان موقوفًا في سجن المعلومات، ما تسبّب له بأضرار صحية كبيرة، تمثّلت بمشاكل في القلب وأخرى في الكِلى، إضافة إلى معاناته من مرض السكري، الأمر الذي يجعل أي إضراب جديد خطرًا مباشرًا على حياته.
وأكدت أنّ وضعه الصحي الحالي "لا يسمح أبدًا" بخوض إضراب عن الطعام، مشيرةً إلى أنّ العائلة ترفض بشكل قاطع هذه الخطوة وتصرّ على منعه منها، على أمل أن تُفتح أبواب الحلول السياسية والقضائية لمعالجة هذا الملف، بدل دفع السجناء إلى خيارات قاسية تمسّ بصحتهم وحياتهم.
وفي المقابل، انتقدت شمس الدين ما وصفته بـ"العدالة الانتقائية" التي تنتهجها الدولة اللبنانية، معتبرةً أنّ أي حلول تُطرح لبعض الملفات وتُستثنى منها ملفات أخرى تشكّل تكريسًا إضافيًا للظلم.
وأشارت في هذا الإطار إلى ملف الموقوفين السوريين، لافتةً إلى الحديث عن توقيع معاهدة تتيح إعادتهم إلى بلادهم وعائلاتهم، معتبرةً أنّ هذا حقّ لهم، إذ أُوقفوا، بحسب قولها، على خلفية مناصرتهم للثورة السورية. وأضافت أنّ المشايخ والشبان اللبنانيين الموقوفين على الخلفيات نفسها، سواء في صيدا أو طرابلس، وبالملفات ذاتها، يُتركون لمصيرهم داخل السجون، ما يشكّل ظلمًا مضاعفًا واستنسابية فاضحة.
وفي ما يتعلّق بالشيخ أحمد الأسير، شدّدت شمس الدين على أنّ مظلوميته "واضحة"، ووصفت ما جرى في أحداث عبرا بـ"المؤامرة"، معتبرةً أنّ أي شخص يمتلك الحدّ الأدنى من الإنصاف والعقل يدرك ذلك. ورأت أنّ الدولة في المرحلة السابقة كانت، بحسب تعبيرها، خاضعة لهيمنة السلاح، ما انعكس على أداء الأجهزة الأمنية التي اعتبرتها مخترقة، وصولًا إلى وجود ضباط في الجيش مرتهنين لهذا الواقع، الأمر الذي أدّى، وفق قولها، إلى محاكمة ظالمة.
كما أشارت إلى أنّ المحاكمة التي خضع لها الشيخ أحمد الأسير افتقرت، بحسب توصيفها، إلى أبسط معايير العدالة، لافتةً إلى مراسلات صادرة عن الأمم المتحدة اعتبرت أنّ هذه المحاكمة لا تستوفي الشروط القانونية للمحاكمة العادلة. وتساءلت عمّا إذا كان من المنطقي استثناء شخص يمثّل، برأيها، "رمز المظلومية"، من أي حلول تُقرّ لملف الموقوفين، مؤكدةً أنّ القوانين عندما تُسنّ يجب أن تُطبّق على الجميع من دون استثناء.
وختمت شمس الدين بالإشارة إلى ما وصفته بمفارقات صارخة في التعاطي القضائي، مستذكرةً الإفراج عن العميل عامر الفاخوري، وإيجاد تسويات لملفات عملاء وقضايا مخدرات، إضافة إلى إقفال عشرات القضايا في جلسة واحدة، في مقابل بقاء موقوفين إسلاميين في السجون لسنوات طويلة من دون مثول فعلي أمام قاضٍ، ما يرسّخ، بحسب تعبيرها، مظلومية مستمرة "إلى أجل غير معلوم".
الـــمــــزيــــــــــد
