بين ملف السلاح والنزوح... إليكم أبرز إجابات سلام على أسئلة النواب

أكّد رئيس الحكومة نواف سلام في كلمته أمام مجلس النواب التزام حكومته بمسار الإصلاح والإنقاذ، مشيراً إلى أنّ الوزراء استمعوا باهتمام إلى آراء النواب وانتقاداتهم. وقال: "سنأخذ كل الملاحظات على محمل الجدّ، رغم أن بعضها جانب الدقة وشابته أحكام جازمة ومبالغات".

وأضاف: "نعترف بصعوبة تحقيق ما التزمنا به، ولكن ذلك لن ينال من عزيمتنا، فبرنامجنا الإصلاحي يواجه عراقيل موروثة، فيما عمر الحكومة لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. المؤسسات التي نسعى لإحيائها أصابها الوهن، لكننا مصرّون على تحمل مسؤولياتنا".

وتابع: "نعمل رغم الضغوط على الوفاء بتعهداتنا في استعادة السيادة وثقة المواطنين، خصوصًا المودعين، ولن نوفر جهدًا لحشد الدعم العربي والدولي لتأمين انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، ونعوّل على دعمكم في هذه المهمة".

ولفت إلى أنّ ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري هو التزام لا رجعة عنه، مشدّداً على ضرورة بسط سيادة الدولة على كل أراضيها، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بها، وتنفيذ القرار 1701.

وقال سلام: "الجيش أنجز الكثير في الجنوب، ولا يعيق استكمال بسط السيادة سوى الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس. الحكومة ماضية أيضاً ببسط السيادة شمال الليطاني على مراحل ضمن مدى زمني غير بعيد".

وحول خطة عودة النازحين، أشار إلى أن الحكومة وضعت خطة "آمنة ومستدامة"، بدأ تنفيذها في حزيران، وشُطب بموجبها 120,000 نازح من سجلات المفوضية والأمن العام. وأضاف: "عادت أعداد كبيرة من النازحين قبل تنفيذ الخطة، ويتصاعد العدد يومياً، وقد سُجّل أكثر من 16,000 طلب عودة خلال عشرة أيام".

وأوضح أن العودة تتم بالتنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية، والمنظمات الدولية، مشيراً إلى دعم مالي يتلقاه العائدون في لبنان وسوريا. كما تشمل الخطة تنظيم العمالة السورية، وتشديد تطبيق القوانين اللبنانية.

وفي ملف الكهرباء، استعرض ثلاثة مسارات تعمل عليها الحكومة، من توفير الفيول والغاز على المدى القصير، إلى توقيع اتفاقيات G to G لإنشاء معامل ومحطات طاقة شمسية، وصولًا إلى تحديث الشبكات وتفعيل الهيئة الناظمة.

وفي مجال الاتصالات، أشار إلى مفاوضات جارية منذ أربعة أشهر مع "ستارلينك" وشركات أخرى، نافياً أي استعجال ومشدداً على تطبيق القانون النافذ.

أما في ملف النفايات، فقال إن الوزارة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية وتعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات، مشيراً إلى جلسة خاصة في مجلس الوزراء لمعالجة الملف بعيداً عن الترقيع.

وفي شأن المقالع والكسارات، كشف أن الوزارة المعنية تعمل على تصحيح أوامر التحصيل وتحقيق الجباية على أساس معطيات دقيقة.

وتحدث عن التعيينات، مشيراً إلى آلية شفافة تعتمد معايير الجدارة والمنافسة، وتحترم مقتضيات المادة 95 من الدستور، مع التزام جزئي حتى الآن بالمداورة في الوظائف.

وأكد سلام أن الحكومة وضعت حقوق المودعين في صلب أولوياتها، ودفعت بثلاثة مشاريع قوانين، أقرّ أولها المتعلق بالسرية المصرفية، فيما ينتظر مشروع إعادة هيكلة المصارف إقراراً قريباً، ويُعد مشروع "قانون الفجوة" لإرساله إلى المجلس النيابي.

وختم بالقول: "نُدرك أن ما قيل في نقد الحكومة مردّه الحرص على السيادة والإصلاح، وستكون تساؤلاتكم حافزاً لنا للمزيد من العمل، وفاءً منا للبنانيين، ولن نتقاعس عن أداء واجبنا".