الحاج يريد إدخال "ستارلينك" الى السوق اللبناني ..الإصلاح والشفافية مجرد شعار!

"ليبانون ديبايت"

لم تقدم وزارة الإتصالات، منذ تسعينات القرن الماضي خدمات مثالية للمستهلك اللبناني، ولم يخلُ تطوّر قطاع من المشاكل، إذ إشتكى المشتركون دوماً من ضعف جودة الخدمة والتغطية غير العادلة، والتعرفة المرتفعة للخطوط الأرضية والخليوي وبطء الإنترنت. لكن الملفت أن الحكومات والوزراء المتعاقبين على هذا القطاع الحيوي لم يعالجوا أوجه القصور، بل أمعنوا في التسويف في وضع الحلول. والدليل التقرير الذي نشره ديوان المحاسبة في العام 2023 ، والذي فصّل فيه كيف أهدرت الحكومات المتعاقبة ووزارات الاتصالات، 6 مليار دولار أميركي بين عامي 2010 و2020.

وكشف التقرير كيف أنّه وبالرغّم من تحقيق القطاع إيراداتٍ بقيمة 17 مليار دولار، لم يُحوَّل سوى 11 مليار دولار منها إلى خزينة الدولة. ويُرجَّح أن المبلغ المفقود، أي 6 مليارات دولار، أُهدِر نتيجة الفساد والمنافع السياسية والتوظيف العشوائي لتحقيق المكاسب السياسية. لذلك، يخضع حالياً ستة وزراء للتحقيق بتهمة الفساد في قطاع الاتصالات، وهي المرّة الأولى ربما التي يمثل سياسيّون رفيعو المستوى فيها أمام القضاء في لبنان.

في عهد الوزير الجديد شارل الحاج، يبدو أن هذا النهج لا يزال مستمرا، فبعد 6 أشهر من إستلام مهامه الوزارية تزداد علامات الاستفهام حول تمسكه بإدخال خدمات "ستارلينك" إلى سوق خدمات الأنترنت، و محاولته الحصول على موافقة مجلس الوزراء لإطلاق خدماتها في لبنان، بدلا من معالجة ملف شركات الأنترنت غير الشرعي الذي يكبد الخزينة خسائر بملايين الدولارات سنويا.

للتذكير "ستارلينك" هي خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية أطلقتها شركة سبيس إكس (SpaceX) التي أسّسها إيلون ماسك، وتهدف إلى توفير إتّصال بإنترنت عالي السرعة إلى المناطق النائية والمعزولة في العالم، حيث يصعب توفّر الإنترنت التقليدي بالألياف البصرية أو الشبكات الخليويّة.

يفنّد الخبراء الاعتراض على إدخال "ستارلينك" إلى لبنان بثلاث نقاط أساسية، أوّلها كيفيّة حصول الشركة على ترخيص، والآلية القانونية التي يجب أن تتمّ حصراً عن طريق الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، والتي لم تتشكّل بعد. ثانياً، موضوع السيادة الرقميّة في ظلّ التعامل مع شركة إنترنت عبر الأقمار الصناعية، وثالثا حصريّة الشراكة مع "ستارلينك" دون فتح باب المنافسة أمام شركاتٍ أخرى، وهو ما يصرّ عليه الوزير الحاج.

وكانت أبدت لجنة الاتصالات البرلمانيّة تحفّظاً كبيراً على المقترح، أما الأجهزة الأمنية، فمنعت دخول أجهزة ستارلينك" لقدرتها على التفلّت من الرقابة واستحواذها على "داتا المواطنين"، إذ سيتّصل كلّ مشترك بالأقمار الصناعية مباشرة دون المرور عبر المزود الرئيسي للإنترنت في لبنان، أي "أوجيرو".

في ما يتعلق بشبكة ستارلينك، يوضح المختصون أن مستخدمي الشبكة حول العالم، يواجهون إنقطاعات مفاجئة وضعفاً في الإشارة في مناطق عدة. ويتأثر الإتصال بشكل كبير بالعوامل الجوية مثل الأمطار الغزيرة أو الثلوج، رغم وجود سخان في الهوائي للتعامل مع تراكم الثلوج. لكن التجربة دلّت أنه في المناطق الجبلية أو بين الأشجار، تتكرر حالات فقدان الإشارة نتيجة العوائق الطبيعية في الأفق، إلى درجة بات عملها يشبه تجربة ألواح الطاقة الشمسية، فعناصر الطبيعة تتحكم في جودة الخدمة اليومية.

ويواجه المستخدمون أعطالاً تقنية تتطلب أحياناً إعادة تشغيل الصحن اللاقط أو إعادة ضبط الإعدادات، ويصعب عليهم الحصول على مساعدة فورية نتيجة غياب خدمة عملاء فعالة.كذلك تشير الإعلانات الرسمية إلى سرعات تتجاوز 100 ميغابت في الثانية، وقد تصل في بعض الظروف إلى 300 أو 400 ميغابت، إلا أن هذه السرعات لا تستمر طوال اليوم لجميع المشتركين.

وتعتمد الشبكة على منظومة من الأقمار الاصطناعية المتحركة التي توفر سعة محدودة لكل منطقة جغرافية. وعندما يكون عدد المشتركين قليلاً، يحصل كل مستخدم على سرعة مرتفعة واستقرار جيد. أما عند تزايد عدد المشتركين، فتنخفض السرعة تدريجياً في أوقات الذروة، فيلاحظ المستخدمون بطئاً واضحاً في الأداء خلال الفترات التي يرتفع فيها الضغط على الشبكة. يُعرف هذه الظاهرة علمياً بالإزدحام الشبكي (Network Congestion)، وتظهر بوضوح أكبر في أنظمة الإنترنت الفضائي بسبب محدودية سعة كل قمر إصطناعي.

الأنترنت غير الشرعي مغارة علي بابا!

أما في ما يتعلق بالأنترنت غير الشرعي الذي لم تحرك الوزارة تجاهه ساكنا، فهو أشبه بمغارة علي بابا ، إذ تشير التقارير إلى أن هناك نحو700 ألف إلى 800 ألف مشترك (من أصل نحو مليون 300 ألف مشترك)، سُمح لشركات بتمديد الإنترنت لهم بشكل غير قانوني وعبر شبكات غير مرخّصة يمتلكها موزّعون، مقابل 419 ألف مشترك شرعي (274 ألفاً لدى أوجيرو، و145 ألفاً لدى شركات الإنترنت المرخصة).

الأهمّ أنّ هذه الشبكات، تحصل على الإنترنت من الشركات الشرعية، بالرغم من أن القانون يمنعها من توزيع ونقل الإنترنت إلا عبر شبكة أوجيرو، بعد دفع رسوم محددة عن كل مشترك. ما يؤشّر إلى تحكّم شركات نافذة بالقطاع، إما بتواطؤ من وزارة الاتصالات معها أو لعدم قدرتها على ردعها عن مخالفة القانون، بالرغم من توفّر خيارات عديدة.

تجدر الاشارة إلى أن الوزير الحاج، إجتمع الأسبوع الماضي مع ناقلي خدمات الداتا (DSP) في لبنان، وشدّد على أن الوزارة اتّخذت قراراً حاسماً بمعالجة ملف التوزيع غير الشّرعي للإنترنت، لكن العبرة تبقى دائما بالتنفيذ، إذ أن هناك ملفا آخر يحتاج إلى معالجة ويتعلق بتراكم المتأخرات وعدم دفع الشركات للاشتراكات، وإستمرارها في تقديم الخدمة من دون الحصول على براءة ذمة مالية. وبحسب المتابعين للملف هذا الأمر يحصل بإستغلال ثغرة في نظام الفوترة (إصدار الفواتير) لشركات مقدمي خدمة الإنترنت، ونظام إصدار الفواتير الشهرية للشركات الذي يتم عبر هيئة أوجيرو.

بمعنى أن نظام إصدار الفاتورة موجود في أوجيرو بينما التحصيل يتم في الوزارة. فهيئة أوجيرو تكتفي بإصدار الفاتورة وترسلها إلى وزارة الاتصالات للتحصيل، ويمكن لصاحب أي شركة الإتفاق مع الموظفين المعنيين لعدم تحصيل الفاتورة، ولا يوجد نظام متبع لحركة تحصيل الفواتير، ولا رقابة ولا تدقيق.