نفّذ عدد من الشبان اعتصامًا في باحة المسجد المنصوري الكبير في طرابلس، شارك فيه النائب أشرف ريفي، الذي حذر من خطورة الوضع داخل السجون اللبنانية، مشبّهًا إياها بـ"قنبلة نُزع منها صمّام الأمان" وقابلة للانفجار في أي لحظة.
ورأى ريفي أن الدولة "تغفل عن موجات ارتدادية لزلزال السجون السورية"، مشيرًا إلى أن أزمة السجون في لبنان بلغت مرحلة حرجة تستوجب تدخلًا سريعًا.
وانتقد ريفي أداء القضاء العسكري، معتبرًا أن "غالبية الموقوفين الإسلاميين حوكموا بشكل غير عادل على يد قضاة يجب محاسبتهم"، داعيًا إلى تطبيق القانون، لا سيما المادة 108 من قانون العقوبات، التي تُقيّد مدة التوقيف الاحتياطي. وأشار إلى وجود موقوفين لم يمثلوا أمام قاضي التحقيق لسنوات، ما يشكّل برأيه انتهاكًا صارخًا للعدالة.
وتطرّق ريفي إلى الوضع الإنساني للموقوفين الأجانب، ولا سيما الخدم والعاملات المنزليات، قائلاً إن "أكثر من 200 شخص موقوفون بشبهات بسيطة بلا محامين أو أي دعم من سفاراتهم"، مطالبًا بتكليف الأمن العام متابعة ملفاتهم تمهيدًا لترحيلهم.
وختم ريفي بالتأكيد على "رفض الظلم بحق الموقوفين السوريين"، قائلاً: "من ارتكب جريمة فليُحاكم، لكن لا يجوز أن يُزج بالشباب في السجون لعشرات السنين على مجرد شبهة أو صورة، بينما يُترك من يتاجر بالمخدرات دون محاسبة. الزمن تغيّر، ومن لا يدرك ذلك سيدفع الثمن قريبًا".
الـــمــــزيــــــــــد
