عباس يحذر من التجويع الممنهج في غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية تتعرض لحصار مالي واقتصادي غير مسبوق من جانب إسرائيل، بسبب مواصلة احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، والتي تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار عباس إلى أنه باشر حملة اتصالات دولية مع قادة العالم والمنظمات الدولية "لوقف جريمة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة"، محذرًا من أن ما تقوم به إسرائيل "جريمة حرب متعمدة، تهدف إلى إدخال اليأس في نفوس الفلسطينيين ودفعهم نحو التهجير القسري".

وشدد على ضرورة وقف الإبادة الجماعية في غزة، والتي تُنفذ من خلال "القتل أمام مراكز توزيع المساعدات والتجويع الممنهج"، مؤكدًا أن السلطة طالبت المجتمع الدولي بـ"التدخل العاجل لوقف العدوان وإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع فورًا".

وأضاف عباس: "أبلغنا العالم برفضنا التام للممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض حل الدولتين ومنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وندعو لوقف إرهاب المستوطنين والاعتداءات المتكررة على المقدسات المسيحية والإسلامية في الضفة الغربية، بما فيها القدس".

وفي السياق الميداني، قُتل 25 فلسطينيًا، السبت الماضي، برصاص الجيش الإسرائيلي شمال مدينة رفح جنوبي القطاع، وفق وسائل إعلام فلسطينية. وأشارت تقارير إلى أن الجيش أطلق النار بكثافة على حشود مدنيين قرب مركز لتوزيع المساعدات تديره شركة أميركية إسرائيلية، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

كما أفادت قناة "الأقصى" بإصابة أكثر من 100 شخص في استهداف آخر استهدف منتظري المساعدات جنوب خان يونس، مشيرة إلى أن "إسرائيل تحاصر آلاف الفلسطينيين في شارع الطينة".

وفي السياق نفسه، حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الحرمان الجماعي في غزة نتيجة تواصل الأعمال العدائية، ونقص الوقود، والقيود المفروضة على دخول المساعدات.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إسرائيل أصدرت أمرًا جديدًا بالنزوح في شمال القطاع، وسط تقارير مقلقة عن سوء تغذية حاد في صفوف الأطفال والبالغين في المستشفيات، في ظل شح الموارد العلاجية.

كما أشار المكتب الأممي إلى أن حركة المساعدات ما تزال تواجه قيودًا شديدة، حيث لم يُسمح سوى بـ7 من أصل 13 محاولة لنقل الإمدادات وفرق الإغاثة عبر التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.