نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، ما يتم تداوله على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تنفيذ عمليات إعدام جماعية بحق أسرى وموقوفين من النظام السابق أو المحسوبين عليه، مؤكدًا أن هذه الادعاءات "عارية تمامًا عن الصحة".
وأشار البابا، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، إلى أن الهدف من ترويج مثل هذه الأخبار هو "تشويه صورة الدولة السورية وإثارة فتنة تهدد السلم الأهلي"، بحسب ما نقلت وكالة "سانا" الرسمية.
وفي ما يتعلّق بالأوضاع في محافظة السويداء، شدّد على التزام الحكومة السورية بتنفيذ الاتفاق المرعي دوليًا، على الرغم مما وصفه بـ"خروقات الطرف الآخر". كما طمأن بأن خروج العائلات من المحافظة هو أمر مؤقت ناتج عن الظروف الإنسانية والأمنية، مؤكدًا أن العودة ستكون قريبة فور استتباب الاستقرار.
في موازاة ذلك، دانت وزارة الداخلية ما وصفتها بـ"مقاطع فيديو صادمة" تُظهر تنفيذ إعدامات ميدانية على يد أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء، معتبرةً أن هذه الأفعال تمثّل "جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات".
وأعلنت الوزارة عن فتح تحقيق عاجل لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم قضائيًا، مؤكدة أن الأجهزة المختصة بدأت فعليًا إجراءات الملاحقة.
من جهتها، أصدرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع بيانًا عبر قناتها على "تلغرام"، أكدت فيه أن الوزارة تابعت تقارير تتعلّق بـ"انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء".
وأشارت الإدارة إلى أن الوزارة سبق أن أصدرت تعميمات صارمة تمنع دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات، لافتة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الحاصلة وتحديد خلفية الأفراد المرتكبين لها.
ونقلت الإدارة عن وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة قوله: "لن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسبًا لوزارة الدفاع"، مشددًا على أنه يتابع التحقيقات شخصيًا.
كما أكدت الوزارة أن العديد من "المجموعات المناطقية" كانت متواجدة في مدينة السويداء ونفذت عمليات انتقامية، لافتة إلى أن التحقيقات ستشمل كل من ظهر في التقارير المصوّرة، وأن النتائج ستُعلن فور انتهاء أعمال اللجنة.
الـــمــــزيــــــــــد
