صوّت الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة رمزية تعكس تصعيدًا سياسيًا واضحًا في ظل توتر أمني متصاعد.
وحظي المشروع، الذي لا يحمل صفة الإلزام، بدعم 71 عضوًا مقابل معارضة 13 فقط، وقدمه عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين، بينهم دان إيلوز، ليمور سون هار-ماليخ، سيمحا روتمان، وعوديد فورر، بدعم من أغلبية الائتلاف الحكومي.
وينص المقترح على أن الضفة الغربية وغور الأردن "جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويطالب الحكومة باتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت "الحق التاريخي" وتعزيز الأمن القومي، بحسب نص المشروع.
هاجمت حركة "السلام الآن" القرار واصفة إياه بأنه "خطوة دعائية خطيرة"، مشيرة إلى أن "الحكومة تضر بمصالح إسرائيل وتعمّق عزلتها الدولية". ودعت إلى وقف أوهام الضم والتركيز على **إنهاء الحرب، إعادة الرهائن، واستعادة السيادة للشعب".
وفي المقابل، اعتبر رئيس مجلس "يشع" الاستيطاني، يسرائيل غانتس، أن القرار يمثّل "لحظة تاريخية لا يجب تفويتها"، مطالبًا الحكومة باتخاذ خطوات عملية لترجمة المشروع إلى واقع، قائلاً: "السيادة ستعزز أمن إسرائيل وتجسد حقنا في هذه الأرض".
ورغم أن التصويت لا يُلزم الحكومة باتخاذ إجراءات تنفيذية، إلا أنه يعكس توجهًا متزايدًا داخل الائتلاف نحو ترسيخ مشروع الضم، ويأتي في توقيت دقيق قبيل عطلة الكنيست الصيفية، وسط تصاعد الدعوات اليمينية لإعادة النظر في مستقبل الأراضي الفلسطينية، لا سيما بعد هجوم 7 تشرين الأول.
وتحذّر جهات فلسطينية ودولية من أن الخطوة تُعد تصعيدًا أحادي الجانب، من شأنه تقويض فرص حل الدولتين، وتوسيع دائرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.
في حين ترى المعارضة الإسرائيلية ودول عدة في التحرك محاولة لفرض وقائع سياسية وجغرافية جديدة، يعتبره الائتلاف الحاكم دفعة لتعزيز المشروع الصهيوني على الأرض، في مشهد يعيد قضية الضم إلى واجهة الجدل الإسرائيلي والدولي، رغم رمزية التصويت.
الـــمــــزيــــــــــد
