قضت محكمة جنايات الإسكندرية، شمال مصر، بالإعدام شنقًا على المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، بعد إدانته بارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، من بينها قتل زوجته ودفن الجثث تحت بلاط مسكنه.
وصدر الحكم بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، الذي أيّد تنفيذ حكم الإعدام، وسط إجراءات أمنية مشددة وتفاعل واسع من أسر الضحايا، الذين عبّروا عن ارتياحهم عقب صدور الحكم.
وكان المتهم، وهو محامٍ، قد استغل موقعه المهني وثقة ضحاياه لتنفيذ سلسلة من جرائم القتل، مستخدمًا أساليب الخداع والإكراه بقصد السرقة، قبل أن يُكتشف أمره بعد بلاغات متكررة عن اختفاء عدد من الأشخاص في منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية.
ووفق تحقيقات النيابة العامة، فقد بدأ كشف القضية بعد ورود بلاغات عن تغيب الضحايا، لتتوصل التحريات إلى تورط المتهم الذي كان يستخدم شقته كموقع لإخفاء الجثث، ومن بينها جثة زوجته. وتبيّن خلال المحاكمة أن المتهم "احترف القانون ليحوّله إلى أداة للجريمة"، على حد تعبير النيابة، التي طالبت بتوقيع أقصى العقوبات بحقه.
وأكّد تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية، حيث أُودع المتهم لمدة 15 يوماً للمراقبة، تمتعه بكامل قواه العقلية ومسؤوليته التامة عن أفعاله، مما مهد لإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية في حزيران 2025.
كما أشارت النيابة إلى أن المتهم حاول تضليل التحقيقات باتهام أطراف أخرى بالتواطؤ، من بينهم شاهدة زعم أنها كانت تمتلك مفتاح الشقة التي استُخدمت في إخفاء الجثث، غير أن هذه الادعاءات اعتُبرت جزءاً من مراوغاته، لا سيما في ظل ما وصفته النيابة بـ"سلوكه المتسلسل والدموي وتعاطيه للحشيش".
وتُعد هذه القضية من أبشع الجرائم التي شهدها الشارع المصري في السنوات الأخيرة، وأثارت صدمة عميقة في الرأي العام منذ لحظة الكشف عنها.
الـــمــــزيــــــــــد
