كشفت صحيفة "هآرتس" أن الخطط التي يتم تداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من قطاع غزة لا تعكس نية فعلية لدى الحكومة بتنفيذها، بل تهدف بالدرجة الأولى إلى ممارسة ضغط نفسي على حركة حماس في سياق المفاوضات المتعثّرة حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
ونقلت الصحيفة عن وزير في الحكومة الإسرائيلية قوله إن مسألة الضم "ليست مطروحة فعليًا على الطاولة"، وإن ما يُسرّب للإعلام لا يتعدى كونه تكتيكًا تفاوضيًا لإجبار حماس على تقديم تنازلات في ملف الصفقة. وأوضح الوزير أن ما تحاول الحكومة فعله هو التلويح بما يصفه بـ"أكثر ما قد يوجع حماس"، أي فقدان السيطرة على الأرض.
في السياق نفسه، عبّر عضو بارز في الائتلاف الحكومي عن شكوك كبيرة حيال إمكانية تنفيذ تلك الخطط، معتبرًا أن احتمال الضم الفعلي ضئيل للغاية، وأن الحديث عنها يصبّ في إطار التهويل السياسي.
ورغم هذه المواقف، جاء تصريح لافت لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم أمس الثلاثاء، قال فيه إن الاستيطان في قطاع غزة "أصبح أقرب من أي وقت مضى"، مضيفًا أن "غزة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل"، في تأكيد واضح على موقفه المتطرف بشأن مستقبل القطاع.
وقد أثارت هذه التصريحات ردًّا حادًا من حركة حماس، التي اعتبرت أن كلام سموتريتش "يشكل تهديدًا صريحًا بمواصلة جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، كما رأت فيه دليلاً إضافيًا على ما وصفته بـ"الطبيعة الاستعمارية الوقحة لحكومة الاحتلال واستهتارها التام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
ويأتي هذا التراشق في وقت تشهد فيه مفاوضات التهدئة والتبادل بين إسرائيل وحماس جمودًا مستمرًا، وسط تصاعد في التصريحات المتناقضة من داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها، ما يعكس انقسامًا داخليًا حول استراتيجية التعامل مع غزة ومستقبل السيطرة على القطاع، في ظل ضغوط إقليمية ودولية متزايدة لوقف الحرب وإيجاد تسوية سياسية.
الـــمــــزيــــــــــد
