قانون المصارف يشعل الجلسة... وكنعان: آن أوان القرار التاريخي

قدّم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في مستهل مناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب، مطالعة شاملة، شدد فيها على أنّ البلاد أمام قانون طال انتظاره منذ سنوات، مشيراً إلى أنّ الانهيار المالي الذي حصل كان يتطلّب مبادرات سريعة، لكن الخطط الحكومية المتعاقبة، من حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي، لم تتضمّن أي ذكر لموضوع الانتظام المالي واسترداد الودائع.

وقال كنعان: "للمرة الأولى سمعنا عن الانتظام المالي في 30 حزيران 2020، خلال جلسة للجنة المال والموازنة، شارك فيها الرئيس نجيب ميقاتي، حيث أعلن تعديل الخطة الحكومية لتشمل هذا البند، إلى جانب إعادة هيكلة المصارف، وتعهد حينها بإحالة المشروع من الحكومة في أقرب فرصة، وهو ما لم يحصل حتى اليوم. أما حكومة الرئيس نواف سلام، فقد أحالت مشروع إعادة الهيكلة بشكل مجتزأ، من دون تضمينه الانتظام المالي".

وأشار إلى أن الحديث عن الودائع بدأ بفضل عمل لجنة المال والموازنة، الذي سبقته رقابة وتدقيق ومطالبة بحسابات مالية سليمة للدولة، قائلاً: "تحمّلنا وزر الحملات، وواجهنا حتى الوصول إلى الحقيقة. واليوم بات الجميع يطالب بما كنا نطالب به: لا يمكن حل أزمة الثقة والمصارف من دون تحديد واضح لمسؤوليات الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف".

وكشف كنعان أن اللجنة أصدرت توصية في 7 أيار 2025، وأحالتها عبر رئاسة المجلس إلى الحكومة، تطالب فيها بالإسراع في إحالة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع لدرسه بالتوازي مع قانون إصلاح المصارف، "لكن ذلك لم يحصل حتى الساعة".

وأكد أننا "أمام واقع جديد"، إذ إن المجتمع الدولي يطالب بشكل جدي بالإصلاح، بينما الحكومة لا تزال متأخرة في معالجة الفجوة المالية. ولفت إلى أن اللجنة أدخلت تعديلات عدة، أبرزها إعطاء المودع تمثيلاً في لجان التصفية، وحقه في استرداد وديعته من أي حساب يملكه، حتى لو في أكثر من مصرف. وأضاف: "شددنا على أنّه لا يجوز امتصاص الخسائر من أموال المودعين إلا بعد صدور قانون الانتظام المالي".

وأوضح كنعان، بصفته نائبًا ومحاميًا، أن المادة 37 التي وردت في مشروع الحكومة تحتوي على خلل تشريعي، مضيفًا: "لكننا أضفنا في المادة 2 من القانون أن المواد من 1 إلى 36 لا تُطبق إلا بعد صدور قانون استرداد الودائع".

كما أشار إلى أنّ اللجنة عملت بجهد كبير للمواءمة بين مبررات الحكومة ومتطلبات صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الصندوق لديه ملاحظات إضافية يمكن الأخذ بها، ومشدّدًا على أهمية المواءمة بين المسار الإصلاحي الدولي وبين حقوق المودعين وصدور قانون استرداد الودائع، وعدم الالتفاف على ذلك، لا من خلال طعن، ولا من خلال إلغاء مواد أساسية.

وختم كنعان بالتشديد على أنّ المجتمع الدولي يربط التعاون مع لبنان، والاتفاق مع صندوق النقد، ومؤتمر دعم لبنان، بإقرار هذا القانون، قائلاً: "نحن أمام قرار تاريخي، ومن دون معالجة ملف الودائع، لا إمكان لأي إصلاح فعلي في لبنان".