بين الرفض والدعم... الانقسام يمتدّ
تنوّعت دوافع الدعوات بين رفض أي قرار قد يُفسَّر كمحاولة لتحجيم "المقاومة"، وبين تأييد مسؤولين يواجهون ما وُصف بـ"الضغط الأميركي - العربي" لحسم ملف السلاح. كما تضمّنت الدعوات نداءات لإضراب عام، وتحركات ميدانية تحت شعارات لافتة، أبرزها: "خلّينا نردّ المايلة... قبل ما تميل"، في تعبير عن قلق شعبي من المسارات السياسية الحالية.
غير أن هذا التجييش الرقمي لم يمرّ بهدوء، إذ عبّر مراقبون عن مخاوف من أن تنزلق البلاد إلى توترات أمنية غير محسوبة، خاصة مع ارتفاع منسوب التوتّر تزامنًا مع انعقاد الجلسة.
تحذيرات من الانفلات... و"حزب الله" ينأى بنفسه
أوساط مطّلعة حذّرت عبر "ليبانون ديبايت"، من أن أي تصعيد شعبي غير مضبوط قد يُستغل لتأجيج الشارع وإرباك القوى الأمنية، معتبرةً أن التحركات في هذا التوقيت الحرج "تنطوي على مخاطر كبيرة، وقد تفتح الباب أمام فلتان أمني لا تُحمَد عقباه".
في المقابل، نفت مصادر قريبة من "حزب الله" أن تكون هناك دعوة رسمية من الحزب للنزول إلى الشارع، مؤكدة أن "التحركات لم تُنسَّق مع الحزب، وهو لا يتبنّاها"، خصوصًا في ظل دقة المرحلة السياسية والأمنية.
مفارقة لافتة: اعتراض داخل المعسكر الواحد
المفارقة اللافتة، أن التحفّظات على الدعوات لم تقتصر على من يطالبون بحصرية السلاح، بل طالت أيضًا وجوهًا إعلامية وناشطين محسوبين على محور "الممانعة". هؤلاء، رغم رفضهم مبدأ نزع السلاح، حذّروا من خطورة التحركات العشوائية، واعتبروها "تصعيدًا غير محسوب" قد يؤدّي إلى مواجهة مع القوى الأمنية أو خصوم سياسيين.
جلسة مصيرية... والرّهان على الوعي
الواضح أن جلسة الحكومة المرتقبة لم تعد مجرّد استحقاق رسمي، بل تحوّلت إلى لحظة مفصلية على مستوى الشارع اللبناني، تُختبر فيها المواقف، وتُقاس فيها درجات التصعيد. وفي ظل هشاشة الوضع الأمني والسياسي، يبقى الرهان على وعي القوى السياسية، والشارع على حدّ سواء، لتفادي الانزلاق نحو سيناريوهات لا تُبشّر بالخير.
الـــمــــزيــــــــــد
