صوّت وزراء الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين، بالإجماع لصالح إقالة المدعية العامة غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً في إسرائيل.
ولم تحضر المدعية العامة جلسة المناقشة، كما غاب عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تضارب المصالح في قضيته الجنائية التي تشرف عليها باهراف-ميارا، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
وأصدرت المحكمة العليا أمراً مؤقتاً بتجميد قرار الحكومة، فيما أفادت مصادر بأن قرار الإقالة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد خضوعه لرقابة قضائية.
على الرغم من ذلك، دعا وزير الاتصالات شلومو كارعي إلى تجاهل قرار المحكمة والمضي قدماً في تعيين بديل لمدعية العامة.
وفي رسالة وجهتها للوزراء قبيل الجلسة، اتهمت باهراف-ميارا الحكومة بمحاولة "إقالة المدعية العامة في محاكمة رئيس الحكومة"، واعتبرت هذه الخطوة "مساً خطيراً بسيادة القانون".
وردّت أحزاب المعارضة، منها "يش عتيد" والحركة من أجل جودة الحكم، بتقديم التماسات عاجلة للمحكمة العليا، معتبرين أن الإقالة تمت بإجراء غير قانوني وتنتهك أسس الديمقراطية.
من جهته، انتقد رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين الحكومة، قائلاً إنها "اتحدت مع مجموعة متطرفة تقدس الجريمة والفساد والإجرام والدكتاتورية لتحطيم سيادة القانون والديمقراطية الإسرائيلية".
كما عبّر وزير الدفاع السابق بيني غانتس عن رفضه للإجراء، وقال: "بدلاً من أن تُعنى الحكومة بعودة الرهائن، وتقوية المقاتلين، وتوحيد الشعب، فإنها تُعيدنا إلى 6 تشرين الأول"، مضيفاً أن إقالة المستشارة القضائية دليل على "انفصال حكومة فقدت صلتها بالمجتمع الإسرائيلي".
وخلال الجلسة، ناقش الوزراء أيضاً موضوع تأمين رئيس الوزراء وعائلته، قبل طرح قضية الإقالة على جدول الأعمال.
الـــمــــزيــــــــــد
