وجّه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، رسالة حادّة إلى الحكومة اللبنانية والسلطة السياسية، محذّرًا من الانصياع للضغوط الخارجية في ملف سلاح المقاومة.
وقال الخطيب إن ما يجري اليوم يعيد سيناريو عام 1982 حين اجتاح العدو الإسرائيلي لبنان واحتل بيروت، مشيرًا إلى أن اللبنانيين قاوموا وأخرجوا الاحتلال بقوة السلاح، فيما سقطت دعوات الاستسلام التي تبناها البعض تحت شعار "الواقعية"، وانتهت باتفاق 17 أيار. وأضاف: "اليوم يضغطون بالحصار المالي والتهويل الإعلامي والتهديد، والمطلوب الاستسلام ورفع الراية البيضاء".
وأكد أن العدو لم يستطع اجتياز الحدود في المعركة الأخيرة، وأن جمهور المقاومة ما زال ثابتًا ويفتخر بتضحيات أبنائه، رافضًا أي طروحات بديلة لسحب السلاح. ورأى أن السلطة لم تثبت أنها سلطة الشعب اللبناني، بل أداة لتنفيذ أوامر الخارج، وأنها تشارك في حصار شعبها بدل حمايته.
وانتقد إدراج بند "سحب السلاح" على طاولة مجلس الوزراء، متسائلًا عن التراجع عن التعهد السابق بحصر النقاش في إطار "استراتيجية الأمن الوطني". وقال: "إذا كانت القاعدة الخضوع لقرارات الخارج فلا ثقة بكم كحكومة".
وتوجّه إلى رئيس الجمهورية قائلًا: "أين هي الدولة التي وعدت بتأمين الحماية؟ لم توقف عدوانًا، لم تمنع حربًا، لم تحرر أسيرًا، لم تبنِ مسكنًا ولم ترمم بيتًا، بل حاصرت مواطنيها وصادرت الأموال المخصصة لإعادة الإعمار".
وشدد الخطيب على أن البيئة المؤيدة للمقاومة انتظرت قيام الدولة العادلة طويلًا بلا جدوى، مؤكّدًا الاستعداد للمساهمة في بنائها، لكن "الدول لا تُبنى بالنوايا الصادقة وحدها، بل بامتلاك القرار والسيادة".
واعتبر أن الدعوات لنزع السلاح أو منع تسليح الجيش تهدف إلى تسليم رقاب اللبنانيين للسفاحين، محذرًا من تكرار الأخطاء القاتلة بحق الجنوب والوطن. وختم بالدعوة إلى موقف وطني جامع وثابت "ينطلق من الكرامة الوطنية لا من الخوف"، مشددًا على أن الأوطان تُحمى بمواقف الرجال لا بالتنازلات.
الـــمــــزيــــــــــد
