وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أشار حمادة إلى أنّ "العداد – إذا صحّ التعبير – ثقيل ومؤسف جدًا، إذ يقترب عدد الضحايا من الأربعمائة حتى الآن، في ظلّ استمرار الغارات والاستهدافات دون أي أفق لوقفها، خصوصًا أنّه لا يظهر في المدى المنظور أيّ تقدّم جدّي على صعيد معالجة ملف السلاح في لبنان، وهو ما تعترف به واشنطن وتؤكده تل أبيب والمجتمع الدولي والعربي".
وفي سياقٍ متصل، لفت حمادة إلى أنّ "رئيس الحكومة طارق متري أوضح أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض التفاوض الذي طلبته إسرائيل، وهو تفاوض ذو طابع عسكري وسياسي، مؤكّدًا أنّ لا حاجة لأي وساطة جديدة أو كيان إضافي، لأنّ لجنة الميكانيزم تكفي لهذه المهمة".
وأضاف: "الرئيس بري قال لبعض زوّاره إنّ هذه اللجنة تضمّ الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، فرنسا، لبنان، وإسرائيل، وبالتالي يمكن نقل كل الملفات عبرها".
وأوضح حمادة أنّ "بري لم يتحدث عن تفاوض وفق صيغة عام 2022 الخاصة بترسيم الحدود البحرية، بل أشار إلى نموذج عام 2000 أي التفاوض العسكري، مع إمكانية إشراك خبراء مدنيين كما حصل أثناء تحديد الخط الأزرق، حين شارك خبراء جيولوجيون ومختصون في الخرائط".
وأضاف أنّ "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يضغطان حاليًا باتجاه مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، خارج إطار لجنة الميكانيزم التي تقتصر وظيفتها على مراقبة وقف إطلاق النار، ولا تتناول الملفات السياسية أو الأمنية العالقة".
وختم حمادة مشيرًا إلى أنّ "المطلوب اليوم مفاوضات سياسية وعسكرية حقيقية، لا تقنية فقط، يقودها وفد سياسي يمتلك صلاحيات وتوجّهًا واضحًا، لأنّ استمرار الوضع على ما هو عليه، مع بقاء السلاح غير مضبوط وإعادة حزب الله بناء قدراته العسكرية، يجعل خيار التدحرج نحو مواجهة واسعة مفتوحًا وقريبًا في الأفق".
الـــمــــزيــــــــــد
