شهدت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم في قصر بعبدا تطورًا لافتًا، بعدما وجدت الحكومة نفسها أمام خيارين: إما تأجيل بحث ملف حصرية السلاح إلى جلسة لاحقة، أو الدخول في مواجهة مباشرة مع وزراء "الثنائي" في حال الإصرار على طرحه واتخاذ قرار بشأنه.
وعقب قرار المجلس تكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لحصرية السلاح وسحب سلاح حزب الله، انسحب وزير الصحة ركان ناصر الدين ووزيرة البيئة تمارا الزين من الجلسة، في خطوة تعكس اعتراضًا صريحًا على القرار، فيما استمرت الجلسة.
اللافت أن وزير التنمية الإدارية فادي مكي، وهو شيعي، قرر البقاء في الجلسة وعدم الانسحاب أسوة بوزيري "الثنائي"، ما أضفى بعدًا سياسيًا على المشهد الحكومي، خاصة أن الملف المطروح من أكثر الملفات حساسية على الساحة اللبنانية.
ويأتي هذا التطور وسط أجواء سياسية متوترة، في وقت تترقب الأوساط السياسية ما ستؤول إليه المداولات الحكومية في الأيام المقبلة، خصوصًا في ظل الانقسام الحاد حول مسألة حصرية السلاح.
الـــمــــزيــــــــــد
